باريس (أ ف ب) أقر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، بأن القضاء المعني بمكافحة الإرهاب ارتكب «تقصيراً» عندما قرر الإفراج عن أحد منفذي الاعتداء في الكنيسة، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، في وقت تتعرض الحكومة لانتقادات واتهامات بالتساهل. وقال فالس في مقابلة مع صحيفة «لوموند»، «يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة، وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها المتشددون لإخفاء نواياهم»، لكنه رفض في الوقت نفسه «تحميل القضاء مسؤولية هذا العمل الإرهابي». وكان أحد منفذي الاعتداء، وهو فرنسي في الـ 19 يدعى عادل كرميش، أُودع السجن لعشرة أشهر تقريباً بانتظار محاكمته بتهمة محاولة التوجه مرتين إلى سوريا. وخرج كرميش من السجن في مارس، ووضع قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وحاول الادعاء مراراً ودون جدوى اعتراض قرار المحكمة.