باريس أ ف ب- عبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس عن أمله في أن يقوم القضاء بتكييف عمله مع الظاهرة الجهادية في ضوء الاعتداءات الأخيرة، بينما يضاعف اليمين اتهاماته للسلطة الاشتراكية بالتساهل. ورأى رئيس الوزراء مانويل فالس في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لوموند" أن قرار القضاء المعني بمكافحة الإرهاب والذي أكده قرار تمييزي بالإفراج في مارس عن أحد منفذي الاعتداء على كنيسة سانت اتيان دو روفريه (شمال غرب) هو "إخفاق، علينا الإقرار بذلك" . وقال "يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لإخفاء نواياهم" ، لكنه رفض في الوقت نفسه أن "يتجاهل التوازن بين السلطات ويحمل هؤلاء القضاة مسؤولية هذا العمل الارهابي" . وشدد على "دولة القانون" . وأثارت هذه المعلومات استنكار اليمين واليمين المتطرف حيث ارتفعت عدة أصوات للمطالبة باستقالة فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف. أما المنفذ الثاني للاعتداء في الكنيسة فكان مدرجا على لائحة التطرف منذ 29 يونيو لمحاولته التوجه إلى سوريا مرورا بتركيا. كما يظهر عادل مالك بوتيجان في تسجيل مصور بثته وكالة تنظيم داعش ، وهو يوجه تهديدات الى فرنسا. من جهة أخرى أوقفت السلطات احترازيا طالب لجوء سوريا كان يقيم في مركز لاستقبال اللاجئين في إطار التحقيق ذاته، حسبما أفاد مصدر مطلع على التحقيق. ولا يزال شخصان آخران موقوفين أمس، فيما أفرج عن اثنين آخرين.