أصيب القطاع المصرفي الهندي أمس باضطراب شديد بسبب إضراب نحو مليون موظف في 45 مصرفا خاصا ومملوكا للدولة عن العمل احتجاجا على سياسات الحكومة المركزية في القطاع المصرفي. وبحسب "الألمانية"، فقد شارك موظفو القطاع المصرفي في الإضراب الذي دعا إليه "المنتدى المتحد لنقابات البنوك"، وهو مظلة تضم تسع نقابات عمالية تمثل العاملين في القطاع المصرفي. ودعت نقابات القطاع المصرفي إلى الإضراب احتجاجا على دمج خمسة اتحادات مصرفية مع بنك "ستيت بنك أوف إنديا" وخصخصة "آي.دي.بي.آي بنك" والسماح للاستثمارات الأجنبية بالاستثمار في البنوك الهندية وإصدار تراخيص للمؤسسات لإقامة مصارف جديدة. وقال سي.إتش فينكاتاشالام أمين عام "اتحاد عمال بنوك عموم الهند"، إن الإضراب الذي يستمر يوما واحدا نجح وأثر في العمل في نحو 80 ألف فرع في مختلف أنحاء الهند، ونحن نعارض المزيد من خصخصة القطاع المصرفي، ومن ناحية أخرى نريد أمانا قويا لأموال الشعب التي ستكون عرضة للمخاطر، حيث تقوم المصارف الخاصة بمخاطر كبيرة بحثا عن الأرباح. وأشار أمين عام اتحاد عمال بنوك عموم الهند، إلى أن القطاع المصرفي الهندي يعاني بالفعل من كم هائل من الديون المشكوك في تحصيلها، مضيفا أن الأولويات تكون مختلفة بالنسبة لدولة نامية مثل الهند، حيث نريد توسع القطاع المصرفي والوصول إلى المجالات ذات الأولوية مثل قروض المناطق الفقيرة والقروض للمرأة، ولا نريد خوف البنوك الخاصة التي لن تعمل في المناطق النائية. وكانت نقابات المصارف الكبرى قد تراجعت عن دعوة للإضراب لمدة يومين 12/ و13 تموز (يوليو) الحالي في أعقاب أمر قضائي من المحكمة العليا في نيودلهي، وبحسب فينكاتاشالام فإن المصارف قد تلجأ إلى ملء ماكينات الصراف الآلي التي يبلغ عددها نحو 200 ألف ماكينة في مختلف أنحاء الهند لتسهيل حصول العملاء على الأموال السائلة خلال ساعات الإضراب الذى نريد أن يتم أثناء انعقاد البرلمان، وستعود المصارف إلى العمل بكامل طاقتها في اليوم التالي للإضراب ولن تكون هناك عطلات.