طالب ديوان المراقبة العامة وزارة المالية بتوجيه المسؤولين في البنوك، التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25 في المئة من رأسمالها، من تمكينه من ممارسة اختصاصه في فحص حسابات تلك البنوك للتحقق من قيامها بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية المحاسبية التي تخضع لها، وفقا لأنظمتها الخاصة تطبيقا كاملا، وأن ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح. وقال الديوان في تقرير له ينظره مجلس الشورى: إن هذا المطلب يعتبر من المعوقات التي تحول دون قيام الديوان بمهامه المنوطة به، موضحا أنه تنفيذا لمقتضى المادة الثانية من لائحة الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بما لا يقل عن 25 في المئة، إلا أن وزير المالية، أشار إلى ما سبق أن أبداه بخطابه رقم 1/8033 وتاريخ 29/5/1425 هـ، من أن الدور الإشرافي والرقابي الذي تمارسه مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك بموجب نظام مراقبة البنوك يعتبر ملائما لطبيعة عمل البنوك إلى جانب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المصرفية، وأن البنوك التجارية تختلف عن بقية الشركات، فيما يتعلق بالنواحي الرقابية ومراجعة الحسابات، حيث تتولى عدة جهات مسؤولية مراقبة أداء البنوك ومراجعة تقاريرها المالية، وأن كل بنك ملزم بتعيين اثنين من مراجعي الحسابات الخارجيين..