كشف تقرير ديوان المراقبة العامة المحال من الديوان الملكي إلى مجلس الشورى وفقا لـ«عكاظ» أن معوقات مالية وإدارية تحول دون قيامه بمهماته الرقابية. وبين التقرير أن الديوان لم يُمكّن من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً في وزارة المالية. وأوضح الديوان في تقاريره السنوية السابقة أن البيانات والأرقام المكونة للحساب الختامي للدولة هي عبارة عن أرصدة إجمالية لحسابات مستخرجة من سجلات محاسبية وبيانات إحصائية مفصلة، ولفت إلى أن وزارة المالية لم تمكّن الديوان من الاطلاع على هذه السجلات وأعمال اختصاصه فيها بالفحص والدراسة والتحليل الموضوعي الدقيق لبياناتها وأرقامها، وفقاً لمقتضى المادة الـ20 من نظامه. وبين الديوان أن ما يقوم به حالياً من مراجعة لبيانات الحساب الختامي للدولة وأرصدته الإجمالية لا يمثل سوى مطالعات ومرئيات عامة حول تلك الأرصدة، دون أن يفي ذلك بمتطلبات الفحص والتحليل الموضوعي والمهني المستقل والمطلوب نظاماً وفق المادة 20 من نظامه، للتحقق من دقة البيانات الواردة بالحساب الختامي وصحة مكونات أرقامه الإجمالية وسلامة أسانيدها ومسوغاتها النظامية. وأوضح أن الديوان أرسل برقية عاجلة رقم 4/س/و وتاريخ 20/2/1434 لوزير المالية لتمكين فريقه المختص من مراجعة مكونات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 1433/1434 ميدانياً، ولم يتلق الديوان رداً على برقيته حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، مبيّنا أن الأمر يتطلب صدور توجيه سام بتمكينه من فحص الحساب الختامي للدولة لتقييم الآلية التي تم بها إعداده والاطلاع على جميع البيانات والسجلات المحاسبية والإحصائية الورقية منها والإلكترونية وجميع الحسابات المركزية في الوزارة، وكذلك القرارات والأوامر التي أعد في ضوئها الحساب الختامي للدولة تنفيذاً للأوامر السامية والقرارات والمواد النظامية، علما بأن مطالعات الديوان للحساب الختامي للدولة للسنة المالية 1428/1429 أظهرت وجود العديد من الأخطاء الجوهرية والنوعية الجسيمة التي صاحبت إعداده، حيث كشف الديوان فروقات كبيرة في مبالغ المصروفات والإيرادات وأرصدة الحسابات المركزية الرئيسة تجاوزت مبالغها مئات المليارات من الريالات، وتم الرفع عنها مفصلاً للمقام السامي بموجب برقية الديوان رقم (29/س و) وتاريخ 21/7/1433 وتمحورت المعوقات في عدم توافر الاستقلال الإداري والمالي للديوان، حيث نصت المادة الأولى من نظامه «أن ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء»، إلا أنه لا يتوافر له الاستقلال المالي عن وزارة المالية، كذلك الاستقلال الوظيفي عن وزارة الخدمة المدنية، ولذلك فإن عدم توافر الاستقلال المالي والوظيفي الكامل للديوان أسوة بأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في الدول المتقدمة والعديد من الدول العربية، يؤدي إلى وضع الديوان تحت تأثير نفوذ بعض الأجهزة التنفيذية المشمولة برقابته ولا يوفر الحصانة اللازمة له ولموظفيه، ويضعف مكانته بين أجهزة الرقابة العليا النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي، ولفت الديوان إلى أن من بين المعوقات التي تواجهه نقص الكوادر البشرية المؤهلة وعدم استقرار الموجود منها، وتزايد معدلات تسرب موظفيه المؤهلين بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما اشتمل عليه تنظيمها من مزايا مادية وعينية دفعت كبار موظفي الديوان ذوي التأهيل والخبرة إلى الاستقالة أو التقاعد المبكر ومن ثم الالتحاق بالهيئة بموجب عقود مغرية، وطالب بصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفيه وتوفير الحوافز اللازمة لهم للحد من تسرب الكفاءات أسوة بما هو معمول به في معظم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دون العالم أجمع. وأوضح التقرير أن الديوان يعاني أيضا من ضعف إمكانات الحاسب الآلي، مبينا أن استمرار هذا المعوق سيكون له الأثر السلبي على تنفيذ خطة التحول من الوسائل اليدوية التقليدية في العمليات المالية والمحاسبية وإعداد الحسابات الختامية إلى الوسائل الإلكترونية وفقاً للفقرة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425 وقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427 بشأن تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويرى الديوان أن مواكبة هذا التطور المتسارع يتطلب التطوير المستمر للبنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي بالديوان وتوفير الموارد البشرية المؤهلة للديوان، إضافة إلى البرامج والتطبيقات الآلية، وأمن المعلومات وحفظ البيانات. وبين أن غياب وظيفة نائب رئيس الديوان يعتبر من المعوقات، رغم أن الهيكل التنظيمي للديوان المعتمد بالأمر السامي رقم 7/507 وتاريخ 28/3/1406 ينص على وظيفة نائب للرئيس تتمثل مهماته الأساسية في مساعدة الرئيس في تصريف شؤون الديوان وتحقيق التنسيق والتكامل بين الوحدات المرتبطة به، وسبق اعتماد وظيفة نائب رئيس الديوان بالمرتبة الممتازة في ميزانية العام المالي 1405/1406 بموجب الأمر السامي رقم 540/1 وتاريخ 12/8/1406 وشغرت هذه الوظيفة بتاريخ 2/3/1416 وبقيت كذلك إلى أن صدر الأمر السامي رقم 14041 وتاريخ 17/7/1422 القاضي في الفقرة ثالثاً منه بتحويرها ونقلها، ووافق المقام السامي على ما رفعه الديوان عن حاجاته، وصدر الأمر السامي رقم 10453/م ب وتاريخ 26/12/1430 بتوفير تلك الحاجات ومنها وظيفة نائب الرئيس بالمرتبة الممتازة، إلا أنه لم يتم اعتماد الوظيفة حتى الآن.