عندما تحدث الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح نائب رئيس الوزراء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السابق لـ «الراي» في عدد الأحد الماضي، كان في حديثه الكثير من النقاط، ألتقي معه فيها إستراتيجياً ومالياً. وبعد أن نشرت «الراي» قضية «محافظ» العمولات والتقطها البعض من المغردين - هداهم الله - متوقعين أن يكون المقصود هو محافظ البنك المركزي السابق، وهذا ما دفعني من باب أخلاقيات المهنة، أن أوضح ما غاب عن البعض... ومحشوم أبا فهد. وفي عدد الخميس أوضحت «الراي» المقصود بالمحافظ، وهو محافظ منطقة سابق، مع العلم أن كثيراً من أحبتنا يعلمون أن شيخ بمكانة وخلق ونزاهة الشيخ سالم العبدالعزيز، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نستطيع ولو بالخطأ، الشك في نزاهته. عندما تحدث لـ «الراي» عن وثيقة الإصلاح، التي قال عنها إنها وضعت جل اهتمامها بزيادة جباية الأموال لوقت قصير، فهو محق... وعندما أكد إن الإصلاح يستحيل تنفيذه من دون محاربة الفساد والقضاء على المفسدين، فهذا القول بحد ذاته يطرز بماء الذهب. لذلك٬ ولقناعتي التامة بنزاهة واحترافية هذا الرجل الذي ترجل عن حصانه وتركنا للقرارات غير المدروسة، هو ما دفعني للمطالبة بإنشاء هيئة معنية بالاقتصاد في مقال سابق، وطالبت بأن يترأسها وتضم تحت مظلتها، الهيئة العامة للاستثمار وأي جهة أو صندوق استثماري، وتمنح الحرية المطلقة في العمل بمعزل عن أي مؤثرات قد تعيق عملها، وذلك وفق حوكمة محددة أعتقد جازماً أنه سيضعها. لغة الأرقام٬ والدراسات المالية٬ وطبيعة الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية، تحتاج رجل دولة، وأظن الشيخ سالم العبدالعزيز من الكفاءات النادرة ويجمع بين الهدوء والعقلانية وحرصه على اتخاذ القرار من نافذة أخلاقية تهمها مصلحة الوطن والمواطنين. أجزم بأننا لو وجهنا أسئلة للبعض ممن أساء للشيخ الفاضل «أبو فهد»، تخص المفاهيم الآتية: تحريك الفائدة٬ ضريبة الأرباح والفرق بين المصروفات والإيرادات وعلاقة رجال المال والاقتصاد والمردود المالي والبيوت الاستشارية المالية والبنكية وحساب الوضع المالي وأهمية إدارة المخاطر ودراسات الجدوى والأسواق الواعدة وطريقة اقتناص الفرص الاستثمارية، ليس للدولة بل حتى على مستوى شركة خاصة صغيرة، فلن نجد الإجابة. وإن سألت: تعرف الشيخ؟ هل عملت أو تعاملت معه؟ فسيأتيك الرد المضحك المبكي:... لا، بس سمعت وقرأت... لا حول ولا قوة إلا بالله. ابتلينا بسوء الظن. دمرتنا وكالة «يقولون». أغضبتنا التوقعات غير المتزنة والإيحاءات الظالمة وهي في مجملها مؤشر إلى سوء الأخلاق يعني «الفساد» الذي طالبنا الشيخ سالم بمحاربته، وما ذكر عنه بهتاناً يعد من جوانب الفساد المعنوي، الذي ظهر قانون الجرائم الإلكترونية للحد منه، وقبل هذا نهانا الشرع عن الوقوع به. زبدة الكلام نعم... الكويت تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية، وهو الواقع الذي أفرزته القرارات «المسيسة» أو المتأثرة بالعاطفة والتي غاب تأثيرها على المدى القصير٬ المتوسط٬ والطويل عن حيثياتها! الواقع يحتاج وقفة جادة لعمل صيانة فورية للوضع المالي والاقتصادي ولن يكون بمقدورنا بلوغ الغايات السليمة المبنية على أسس علمية مالية اقتصادية بعيداً عن حلم إنشاء هيئة عامة معنية بالاقتصاد. أكتب هذا المقال من قلب محب لهذا الوطن يبحث عن الصالح وينبذ الطالح. قلب يريد أن يتنفس البلد الصعداء ويمنح رجاله المخلصين من رسم خارطة طريق جديدة تعيد الكويت عروساً للخليج... وإنصافاً لشخصية الشيخ سالم العبدالعزيز الذي تفتخر الكويت ورجالها المخلصين بعطاءاته التي نرجو من الله ألا تنقطع وأن يعود ليصيغ لنا «الخطة الصحيحة» وفق المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. سامح الله من أخطأ بحق رجل تحيطه الأخلاق في العمل المؤسسي والسلوك الشخصي. رجل دولة نحن بحاجة إليه وإلى رؤيته، فتاريخه مشرف لنا ويستحق منا رفع القبعة له حتى يقول «أنزلوها»... الله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi