كشفت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين أحدث مؤشرات قطاع الاتصالات في مملكة البحرين. وتبين المؤشرات أن عائدات قطاع الاتصالات بلغت 450 مليون دينار بحريني في عام 2015 مقارنةً بـ 430 مليون دينار بحريني في عام 2014، مسجلةً بذلك نموًا بنسبة 4.7%. وقد استمرت إيرادات قطاع الاتصالات في النمو في السنوات الست الماضية وبمعدل نمو سنوي بلغ 4.6% في ظل المنافسة التي يشهدها القطاع. وشهد العام 2015 استثمار 49 مليون دينار في قطاع الاتصالات، كما وبلغ مجموع الاستثمار في القطاع في السنوات الست الماضية 473 مليون دينار بحريني، وذلك لتلبية الزيادة المطردة في احتياجات المستخدمين من الأفراد وقطاع الأعمال ولتوفير خدمات مبتكرة تدعم بدورها النمو الاقتصادي للمملكة. وتعليقًا على هذه المؤشرات، صرح المدير العام للهيئة محمد بن حمد بوبشيت أنه على الرغم من المنافسة الشديدة في قطاع الاتصالات، فقد حققت عائدات القطاع زيادة بلغت 20 مليون دينار بحريني بين عامي 2014 و2015. مضيفًا، إن النمو في قطاع الاتصالات سيشهد تزايدًا في المستقبل مع تنفيذ سياسة الحكومة المتمثلة في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات. حيث إن هذه الخطة ستعزز من قدرة المملكة ومواطنيها في لتحقيق الأهداف المرجوة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. وبحسب دراسة فائض المستهلك التي تم نشرها مؤخرا من قبل الهيئة، فإن هذا النمو في الإيرادات لهُوَ مؤشر على أن المستخدمين قد استفادوا من تقديم شركات الاتصالات لخدمات مبتكرة ومتطورة. حيث إن النمو في عائدات القطاع هو نتيجة لتقديم شركات الاتصالات خدمات مبتكرة زادت من تقييم المستخدمين لها والاشتراك فيها، والذي ساهم بدوره في زيادة فائض المستهلك لمشتركي خدمات الاتصالات وزيادة الوفر الاقتصادي للمملكة. ووفقا لأحدث مؤشرات قطاع الاتصالات، فقد بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف المتنقلة في البحرين في نهاية الربع الثاني من العام 2016 حوالي 2.8 مليون اشتراك، وبلغت نسبة الانتشار لهذه الخدمة 201%. ولا تزال اشتراكات خدمات الهاتف المتنقلة مدفوعة الأجر هي الأكثر انتشارًا، حيث تمثل 80% من إجمالي عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف المتنقلة. وبالرغم من ذلك فإن عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف المتنقلة بنظام الدفع الآجل (الفواتير) قد ارتفع بنسبة 5% بين الربع الثاني من عام 2015 والربع الثاني من عام 2016، ويرجع ذلك أساسا إلى تقديم العروض المتنوعة لهذه الخدمات، بما في ذلك عروض أجهزة الهواتف الذكية. وفيما يتعلق بخدمات النطاق العريض (البرودباند)، فإنه بنهاية الربع الثاني من العام 2016، بلغ عدد الاشتراكات ما يقارب من (2) مليونين اشتراك، بنسبة انتشار بلغت 145%. واستمر عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض المتنقلة في النمو، وتمثل هذه الاشتراكات ما نسبته 91.7% من إجمالي عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض في نهاية الربع الثاني من العام 2016. كما وشهد عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض السلكية الثابتة (على سبيل المثال، ADSL وكابلات الألياف البصرية) ازديادا بعد فترة من التراجع، وذلك نتيجة للعروض التي تم تقديمها للمستخدمين وذلك بعد إلغاء الالتزامات التنظيمية على شركة بتلكو في سوق النطاق العريض (السكنية) في عام 2014. وقد حافظ القطاع على مستوى عدد الوظائف خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث يبلغ عدد الموظفين العاملين في قطاع الاتصالات في البحرين 3,200 موظف في نهاية العام 2015. كما ويتميز القطاع بمستوى عالٍ من نسبة المواطنين البحرينيين العاملين فيه، حيث تبلغ 68% في نهاية عام 2015.