وافقت وزارة الخدمة المدنية على تنفيذ برنامج "الإجراءات العملية في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – التقييم والتعويض"، وتطبيق أحكام لائحة التدريب على الملتحقين به من الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع كفاءة التقييم العقاري في مجال نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ويعد البرنامج الذي تنفذه الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمقيمين لمدة أسبوعين، تدريبا مباشرا لسلاسل فئات وظائف رؤساء البلديات للمرتبتين التاسعة والعاشرة، وسلاسل فئات الوظائف الإشرافية على أعمال الشؤون البلدية والقروية للمراتب من السادسة وحتى العاشرة، وسلاسل فئات وظائف المستشارين القانونيين للمراتب من السادسة وحتى العاشرة، وسلاسل فئات وظائف المستشارين الشرعيين للمراتب من السادسة وحتى العاشرة، وسلاسل وظائف باحثي وأخصائيي الميزانية للمراتب من السادسة وحتى العاشرة، وسلاسل فئات وظائف مقدري الأملاك والعقارات للمراتب من السادسة وحتى العاشرة، وسلاسل وظائف هندسة المساحة للمراتب من السابعة وحتى العاشرة، إضافة إلى سلاسل فئات وظائف المسّاحين للمراتب من السادسة وحتى العاشرة. وأوضح المدير العام للإدارة العامة لنزع الملكية بوزارة الشؤون البلدية شار فهران الشهري، أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه من حيث اعتماده في مجال نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مؤكدا أنه سيكون للبرنامج الأثر الواضح في إحداث نقلة نوعية في مجال التقييم لغرض نزع الملكية للمنفعة العامة بما ينعكس على تحقيق التعويض العادل لمُلاك العقارات المراد نزعها.