أعلن النائب هانى أباظة - عضو مجلس النواب عن حزب الوفد - موافقته على تقرير اللجنة المٌشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أن التعويض فى هذا القانون لابد أن يكون وفق السعر السائد فى أى منطقة يتم نزع ملكية العقارات منها، حتى يكون التعويض عادل.وعقب على حديثه رئيس المجلس د. على عبد العال، بأن التعويض يكون عادل وفق المقتضيات والأوضاع القائمة فى كل منطقة قائلا:" التعويض سيكون عادل فى أى حالة".