في ظلال أسوار القرون الوسطى الممتدة على طول الجزء الشمالي من المدينة القديمة تقع قبور ثلاثة رجال ماتوا بالإعدام شنقًا. وتضم المقبرة الوسطى رفات عدنان مندريس، رئيس الوزراء التركي الأسبق الذي أطيح به من قبل المجلس العسكري التركي في عام 1960 وأعدم بعد الانقلاب بعام، إلى جانب رفات وزيري الخارجية والمالية في حكومته السابقة، حيث يرقدان في مقبرتين أخريين إلى جانبه. والتاريخ التركي الحديث يتخلله الكثير من الأحداث الدرامية والاضطرابات الكبيرة. فلقد تحملت البلاد موجات تلو الموجات من الاضطرابات والقلاقل السياسية، من تمرد الانفصاليين الأكراد الممتد عبر عقود، والتهديد المتزايد للإرهاب الإسلاموي، ومحاولات الانقلاب السياسي المتعددة، بما في ذلك المحاولة الفاشلة الأخيرة في 15 يوليو (تموز) من العام الحالي، التي أسفرت عن وفاة المئات من المواطنين، وعجلت بعملية التطهير الحكومية واسعة النطاق وغير المسبوقة داخل مؤسسات الدولة. ولكن في أعماق أذهان الأتراك، كانت الإطاحة العسكرية والأحكام الجائرة بحق مندريس ورفاقه، وكان أول زعيم منتخب ديمقراطيا في تاريخ الجمهورية التركية، تجسد نوعا من أنواع الخطيئة الأولى، وهي المأساة التي تستبق بكل تأكيد ما يتلوها من أحداث واضطرابات آتية لا محالة. حرك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يتولى السلطة منذ ما يقرب من عقد ونصف العقد في البلاد، ذكريات الوزير الأول مندريس في أذهان المواطنين كجزء من إرثه السياسي القديم. يقال إن الشاب اليافع إردوغان كان كثيرا ما يلاحظ والده، البحار المتواضع من منطقة البحر الأسود التركية، يبكي بكاء حارا عندما حكم على مندريس بالإعدام. ولقد قال إن «اللحظة الحزينة» لتلك الحادثة الأليمة هي ما دفعت به في اتجاه السياسة. وكانت جزيرة مسطحة صغيرة قبالة ساحل إسطنبول، التي كانت في العصور الوسطى مأوى أمراء بيزنطة المنفيين، الموضع الذي شهد سجن وتعذيب ومحاكمة مندريس وكبار رجال حكومته على أيدي المجلس العسكري التركي آنذاك، ولقد تغير اسم الجزيرة بعد ذلك ليكون جزيرة الحرية والديمقراطية تحت حكم إردوغان. وهناك فندق ومجمع سياحي قيد الإنشاء الآن على تلك الجزيرة. وقال إردوغان خلال حملته الانتخابية عام 2014: «إننا نحاول تحقيق حلم مندريس القديم. قد تمكنوا من إعدامه، ولكنهم لم يتمكنوا من محو ذكراه، إنه يعيش في قلوبنا». في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، كان لمصير مندريس صدى مسموع بشكل خاص. فالموافقة الصامتة من جانب الجماهير على انقلاب عام 1960 العسكري ثم على المحاكمة الصورية التي تلته تعد من قبيل «وصمة العار السوداء» في الضمير التركي الحي، كما يقول خليل بيركتاي أستاذ التاريخ في جامعة سابانجي بإسطنبول. وعلى النقيض من ذلك ما يبدو أنه يحدث خلال هذا الشهر حيث حاصر الجنود المتمردون الجسور في إسطنبول، وشنوا هجمات ضد المنشآت الحكومية في أنقرة. واندفعت أعداد غفيرة من المواطنين الأتراك إلى الشوارع والميادين لدعم الحكومة المنتخبة، وحتى السياسيون المعارضون على الرغم من خلافاتهم السياسية مع النظام الحاكم وقفوا جميعًا في صف إردوغان والحزب الحاكم للبلاد. وفي ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول، لا تزال المسيرات المسائية تمجد وتشيد بالحكومة وإرادة الشعب. كتب إبراهيم كالين، المتحدث الرسمي باسم إردوغان يقول: «في أية دولة ديمقراطية، يميل المواطنون إلى الاختلاف. ولكن استجابة بلادنا إلى اعتداء 15 يوليو أثبتت أن الديمقراطية، والحرية، وسيادة القانون من الأمور غير القابلة للتفاوض في الجمهورية التركية». كانت محاولة الانقلاب الأخيرة هي الأكثر دموية في تاريخ طويل من التدخلات العسكرية في شؤون السياسة التركية. حيث فتح الجنود النار على المتظاهرين وقصفوا مبنى البرلمان. ولقد أجج فشل محاولة الانقلاب المشاعر القومية التركية في نفوس المواطنين، وأثبتت النزعة العاطفية العارمة نحو إردوغان من القاعدة الانتخابية المحافظة والكبيرة التي تؤيده، ولا تختلف دائرته الانتخابية في شيء عن أولئك الذين أيدوا مندريس في يوم من الأيام. يقول مصطفى اكيول الكاتب الصحافي التركي الليبرالي: «انطلق أحفاد الرجال والنساء الذين بكوا على رحيل مندريس إلى الشوارع مستخدمين مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ونظموا أنفسهم في مواجهة الانقلاب». وعلى غرار إردوغان، كان مندريس ينتمي لتيار يمين الوسط القومي وكان يحظى وقتها بدعم شعبوي هائل وكبير. وفي مناخ تسيطر عليه الدولة العلمانية الصارمة، حاول مندريس تحرير الإصلاحات الاقتصادية، وحاول إفساح المزيد من المجال أمام الممارسات الدينية الإسلامية. وفي عهد مندريس، كان يُسمح للمساجد التركية برفع الآذان باللغة العربية للمرة الأولى منذ حكم مصطفى كمال أتاتورك. تأسست الجمهورية التركية، وهيمنت عليها النخبة الحاكمة المستغربة، واستقرت في المدن الساحلية الكبرى بالبلاد، التي لم يكن يربطها رابط مع المناطق السنية الأكثر التزاما بتعاليم الدين في الأناضول وضواحيها النائية. ولقد وصل مندريس، الثري، ذو التعليم الراقي، ومن أصحاب الأملاك الواسعة، إلى السلطة عبر أصوات الناخبين من هذه القاعدة الدينية الواسعة، والفقيرة إلى حد عميق، والمهملة إلى حد كبير. وكان انتصاره في انتخابات عام 1950 بمثابة «الانطلاقة الكبرى الأولى في تاريخ الجمهورية التركية، وأول محاولة حقيقية لاختراق مركز السياسات التركية الصلب انطلاقا من أطراف البلاد البعيدة والنائية»، كما يقول البروفسور بيركتاي. ويعتبر إردوغان نفسه يسير على خطى مندريس، ويستدعي ذكريات تاريخه القديم ليظهر أن خطابه السياسي ذا النزعة الإسلامية له جذوره وأصوله في التقاليد السياسية التركية القديمة، كما يقول إيتين محجوبيان الصحافي الكبير والمستشار الأسبق في حكومة إردوغان. كما يدعي إردوغان مرارا وتكرارا أنه على قدم المنافسة مع القوى القديمة التي أدت إلى الإطاحة بحكم مندريس، من مكائد الجيش ذي النزعة العلمانية الراسخة، ومخططات «الدولة العميقة»، والفكرة التركية الواضحة حول الجمعيات السرية المناهضة للديمقراطية والتي زرعت بمرور الوقت داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها الحكومية.الأمم المتحدة تعرب عن قلقها. تقول السلطات التركية إن محاولة الانقلاب الفاشل قد نفذت بواسطة مؤامرة على صلات قوية بالداعية التركي فتح الله غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة الأميركية، ولكنه يترأس شبكة عالمية معقدة من المدارس، والشركات، والجمعيات الخيرية. في سنواته الأولى بالسلطة، كان حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يتعاون مع المسؤولين الحكوميين من أنصار غولن على تهميش وتحييد عوامل التنافس والنزاع، بما في ذلك كبار ضباط الجيش العلمانيين. ولكن في السنوات الأخيرة، صار المعسكران فيما يشبه الحرب المفتوحة في مواجهة بعضهما. شبه إردوغان جهود أنصار فتح الله غولن ومحاولة توريطه في قضايا للفساد مثيرة للكثير من الجدل بـ«المحاكم الصورية» التي شُكلت لمندريس ورجاله من قبل. يقول الصحافي الليبرالي مصطفى اكيول: «يتحرك خطابه في اتجاه أن الإطاحة بمندريس كانت نتيجة لانقلاب القوى التآمرية البغيضة ضد الأمة بأسرها، وعلى أيدي أولئك الانقلابيين الذين يريدون تحدي إرادة شعب وأمة بأكملها. وليس أنصار غولن سوى عنصر جديد من عناصر مدبري الانقلابات التركية القديمة».