أثارت المنحة القطرية غضب الآلاف من الموظفين العموميين العسكريين الذين عينتهم حركة «حماس» عقب سيطرتها على قطاع غزة في 14 حزيران (يونيو) عام 2007، وذلك بسبب عدم شملهم مع الموظفين المدنيين ضمن المنحة المالية التي قدمتها قطر لدفع راتب الشهر الجاري كاملاً للموظفين البالغ عددهم نحو 40 ألفاً. ويُمثل الموظفون العسكريون «عقدة» تواجه إيجاد حل لمشكلة الموظفين، والتي بقيت عالقة منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في الثاني من حزيران (يونيو) عام 2014، كثمرة لـ «إعلان الشاطئ» للمصالحة الذي تم توقيعه في 23 نيسان (أبريل) عام 2014. وعن آلية صرف المنحة القطرية، قال وكيل وزارة المال التي تديرها «حماس» في قطاع غزة يوسف الكيالي، إن المنحة «سُتصرف بواسطة الأمم المتحدة عبر بنوك البريد». وأوضح على حسابه على «فايسبوك» أمس، أن «المنحة القطرية ستصرف وفق الآلية ذاتها التي صُرفت بها المنحة الأولى عام 2014، وأن التفاصيل المتعلقة بها ستنشر بداية الأسبوع الجاري عند إتمام الترتيبات». وكانت المنحة التي قدمت للموظفين عام 2014، صُرفت للموظفين المدنيين فقط من دون العسكريين. وفي تصريح منفصل، سعى الكيالي إلى طمأنة الموظفين العسكريين، مؤكداً أن «لا فرق بتاتاً بين موظف مدني وعسكري، وأن الوزارة تسعى دائماً الى إنصافهم وتحقيق العدالة بينهم في كل الأحوال من دون أدنى تمييز». واعتبر أن «جميعهم ضحى وصبر وصمد ويستحق كل التقدير والاحترام، ولا عشنا إن كنا سبباً في ظلمهم أو ضياع حقوقهم». وقال في تصريح لوكالة «صفا» الإخبارية المحلية، إنه سيتم صرف رواتب العسكريين من إيرادات وزارة المال في غزة. وأضاف: «في حال لم نستطع أن نحقق هذا المطلب (الصرف من المنحة القطرية)، فإننا سنتحمل المسؤولية كما تحملناها عام 2014، وسيتم الصرف لهم من إيراداتنا في غزة». وشدد على أن الصرف للموظفين العسكريين البالغ عددهم نحو 18 ألفًا سيحقق «الإنصاف والمساواة والتوازن». وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعلن قبل أيام عدة عن قراره دفع رواتب موظفي القطاع عن الشهر الجاري بقيمة 113 مليون ريال قطري. من جهتها، طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام التابعة لحركة «حماس»، القيادة القطرية بأن تصرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينتمون الى الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون. وأعلنت على حسابها على «فايسبوك» عن «وجود اتصالات ومساع حثيثة لصرف رواتب الموظفين العسكريين بالتزامن مع الموظفين المدنيين». وقالت إنها «تدرس الآن عدم استلام الراتب إلا مع زملائهم الموظفين العسكريين ما لم تتم الاستجابة لمطلبهم». وعبرت النقابة عن رفضها «نبرة التمييز بين الموظفين المدنيين والعسكريين، وإعادتهم إلى المربع الأول من المشكلة»، مشددة على أنها «لن تعاني وحدها، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم». ووصفت حكومة التوافق بأنها «معادية» للموظفين وعائلاتهم، وقالت: «شتان بين من يمنع الرواتب عن الموظفين وبين من يسعى إلى صرفها»، وقدمت شكرها لقطر «قيادة وحكومة وشعباً». في هذه الأثناء، قال مصدر فلسطيني في رام الله إن هناك بعض الإشكالات التي تُعيق دفع رواتب الموظفين الذين عينتهم «حماس» في قطاع غزة بعد عام 2007. ونقل موقع «سما» الإخباري المحلي عنه قوله: «كان هناك اتفاق مسبق بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر على دفع رواتب موظفي قطاع غزة المدنيين فقط، وهي النقطة التي عطلت الاتفاق السويسري أخيراً لإنهاء أزمة الموظفين الذين تطالب حماس بدمجهم ضمن كوادر السلطة الوطنية». وأشار المصدر إلى أن «هناك إشكالاً في شأن طريقة دفع رواتب الموظفين، وإصراراً دولياً وإسرائيلياً على أن تُدفع الرواتب المقدمة من قطر لمدة شهر واحد عبر البنوك المعترف بها والعاملة في أراضي السلطة الفلسطينية ضمن رقابة دولية». واعتبر أن «حل أزمة الموظفين في قطاع غزة واضح، وسبق لرئيس الحكومة وأطراف عربية ودولية أخرى أن اقترحت حلاً لها، إلا أن حماس كانت ترفض ذلك».