قال مسؤول اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي إن المنحة التي قدمتها قطر لدفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة «حماس» غداة سيطرتها على القطاع عام 2007 «خاصة بالموظفين المدنيين فقط، وستكون لشهر واحد، ولا تشمل الموظفين العسكريين». وأعلن العمادي خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس عن قرب توقيع رزمة من عقود المشاريع القطرية بقيمة 40 مليون دولار. وأضاف أن «قيمة المنحة تبلغ 31 مليون دولار، وستصرف للموظفين المدنيين فقط البالغ عددهم 23800». وكشف أن «المبلغ تم إيداعه في حساب بنكي للجنة القطرية بعد عيد الفطر، وسيتم صرف المنحة خلال أسبوعين». وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أوعز بتقديم منحة لدفع رواتب موظفي «حماس» عن الشهر الماضي بقيمة 113 مليون ريال قطري. ولفت العمادي إلى أن اللجنة «تسلمت أسماء الموظفين اليوم (أمس) وسيتم إرسالها للجهات المختصة». وقال إن «المنحة جاءت للتخفيف من معاناة أهل غزة في الحياة المعيشية، لافتاً إلى أنه تم «التنسيق مع كل الأطراف المعنية، وكان هناك لقاء مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ لوضعهم في صورة المنحة». وأوضح أن بلاده «تناقش مع إسرائيل كل ما يمس غزة، بخاصة على الصعيد الإنساني، وهي تريد أن تخفف عن أهل غزة بأي طريقة كانت». وقال: «نحن نتبرع للشعب في غزة، ولا ندفع للحكومة»، والتنسيق بين قطر والسلطة الفلسطينية يتم بطرق قانونية ومُتابعة دولية». الى ذلك، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية إنه شرع في التواصل مع الجهات الحكومية في غزة وبذل الجهود معها لصرف راتب كامل للموظفين العسكريين. وأوضح هنية في تصريح نشره الموقع الرسمي للحركة أمس أن «هذه الجهود تأتي بعد محاولات التضييق التي يقوم بها بعض الأطراف للفصل بين المدنيين والعسكريين، وتنكر حكومة الوفاق لكل التزاماتها». وطالب هنية كل الأطراف «برفع القيود عن كل الموظفين العسكريين والمدنيين باعتبارهم موظفين شرعيين تم تعيينهم بقرار حكومة شرعية».