قال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي ان التكلفة التقديرية لمشروعات خطة التنمية السنوية 2017-2018 تبلغ نحو 4.7 مليار دينار تتحمل ميزانية الدولة 1.5 مليار دينار منها. وأضاف مهدي في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الأحد والخاص بالخطة الانمائية 2017-2018 ان مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية في هذه السنة يبلغ 16.9 في المئة في حين تبلغ مساهمة القطاع النفطي 33.8 في المئة بينما سيسهم القطاع العام بنحو 49.3 في المئة. واوضح مهدي ان هيكل الخطة السنوية للعام 2017-2018 اعتمد على سبع ركائز تتكون كل منها من مجموعة برامج محددة باجمالي 29 برنامجا يشتمل كل برنامج منها على حزمة مشروعات متجانسة يتم اختيارها في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت التنافسي عالميا. وأفاد بان هذه الركائز تحتوي على 58 مؤشرا على ان يدعم كل مشروع توجه استراتيجي محدد ومن ثم دعم المؤشر مبينا ان الخطة اعتمدت في صياغتها على مواجهة التحديات وفقا للمؤشرات التنافسية العالمية. وذكر مهدي ان الركائز السبعة هي إدارة حكومية فاعلة، واقتصاد متنوع مستدام، وبنية تحتية متطورة، وبيئة معيشية مستدامة، ورعاية صحية عالية الجودة، ورأس مال بشري ابداعي، ومكانة دولية متميزة.