في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الاحد والخاص بالخطة الانمائية (2017-2018) ان مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية في هذه السنة يبلغ 9ر16 في المئة في حين تبلغ مساهمة القطاع النفطي 8ر33 في المئة بينما سيسهم القطاع العام بنحو 3ر49 في المئة. واوضح مهدي ان هيكل الخطة السنوية للعام (2017-2018) اعتمد على سبع ركائز تتكون كل منها من مجموعة برامج محددة باجمالي 29 برنامجا يشتمل كل برنامج منها على حزمة مشروعات متجانسة يتم اختيارها في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت التنافسي عالميا. وافاد بان هذه الركائز تحتوي على 58 مؤشرا على ان يدعم كل مشروع توجه استراتيجي محدد ومن ثم دعم المؤشر مبينا ان الخطة اعتمدت في صياغتها على مواجهة التحديات وفقا للمؤشرات التنافسية العالمية. وذكر مهدي ان الركائز السبعة هي (ادارة حكومية فاعلة) و(اقتصاد متنوع مستدام) و(بنية تحتية متطورة) و(بيئة معيشية مستدامة) و(رعاية صحية عالية الجودة) و(رأس مال بشري ابداعي) و(مكانة دولية متميزة). وحول الركيزة الاولى قال انها تشتمل على برنامجين هما برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج إصلاح المخطط الهيكلي فضلا عن ثمانية مشروعات تنموية تهدف الى تطوير الادارة الحكومية الفاعلة. واضاف ان من اهم المشروعات هو مشروع مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة وإنشاء المرصد الحضري والمتوقع الانتهاء منه في 30 سبتمبر 2018 ومشروع وضع وتنفيذ الخطة الإستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات والمتوقع الانتهاء منه في 31 ديسمبر 2019. وحول ركيزة رأس المال البشري قال مهدي انها تتضمن 8 برامج هي (جودة التعليم) و(رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي) و(اصلاح اختلالات سوق العمل) و(السلامة المرورية) و(رعاية ودمج ذوي الإعاقة) و(تحسين مستوى خدمات رعاية المسنين) و(تعزيز التماسك الاجتماعي) و(رعاية وتمكين الشباب) فضلا عن 40 مشروعا تنمويا يهدف الى اعداد رأسمال بشري ابداعي. واوضح ان من اهم المشروعات الاستراتيجية لركيزة رأس المال البشري هي مشروع مدينة صباح السالم الجامعية والمتوقع الانتهاء منها في 30 سبتمبر 2022. وبالنسبة لركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام قال مهدي انها تتضمن خمسة برامج هي (تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص) و(تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة معدلات الاستثمار) و(الاصلاح المالي والاقتصادي للدولة) و(الاقتصاد المعرفي) و(تطوير قطاع السياحة الوطنية) علاوة على 34 مشروع تنموي يهدف للوصول الى اقتصاد متنوع مستدام. واوضح ان ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام تضم مشروعي مصفاة الزور والمتوقع الانتهاء منه في 5 ديسمبر 2019 ومشروع الوقود البيئي المتوقع الانتهاء منه في 12 ابريل 2018. وبالنسبة لركيزة البنى التحتية المتطورة اوضح انها تضم خمسة برامج وهي (تطوير منظومة النقل الجوي والبري والبحري) و(البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) و(تطوير وزيادة الطاقة الانتاجية للطاقة الكهربائية) علاوة على 32 مشروعا لتوفير بنى تحتية متطورة. وذكر مهدي ان مشروع توسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب رقم 2) والمتوقع الانتهاء منه في 31 يناير 2022 وكذلك مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد المتوقع الانتهاء منه في 1 نوفمبر 2018 من اهم هذه المشروعات. وفي شأن ركيزة البيئة المعيشية المستدامة افاد مهدي بانها تحتوي على اربعة برامج هي (الاسراع في توفير الرعاية السكنية للمواطنين) و(توظيف الطاقات المتجددة) و(الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية) و(تحسين الكفاءة وإدارة المخلفات والنفايات) و16 مشروعا لتوفير بيئة معيشية مستدامة. وذكر ان من اهم مشروعات ركيزة البيئة المعيشية المستدامة هما (جنوب المطلاع) المتوقع الانتهاء منه في 1 سبتمبر 2019 و(معالجة النفايات البلدية الصلبة) في كبد والمتوقع الانتهاء منه في 31 اغسطس 2017. وحول ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة اوضح مهدي انها تضم ثلاثة برامج هي (الخدمات الصحية) و(الحد من الامراض المزمنة غير المعدية) و(زيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة) ونحو 22 مشروعا يهدف الى توفير رعاية صحية عالية. ولفت الى ان من اهم هذه المشروعات هو مشروع مستشفى الصباح الجديد والمتوقع الانتهاء منه في 2 اغسطس 2018 ومشروع مباني جديدة بمستشفى الفروانية والمتوقع الانتهاء منه في 26 ديسمبر 2019 ومشروع مبنى جديد بمستشفى العدان والمتوقع الانتهاء منه في 27 يونيو 2019. وفيما يتعلق بركيزة المكانة الدولية المتميزة قال مهدي انها تتضمن برنامجين هما (تعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي) و(دعم الثقافة والفن والاعلام والتنمية) و 13 مشروعا اخر بغية تحقيق مكانة دولية متميزة. واوضح ان من اهم هذه المشروعات هو مشروع الدعم الاعلامي للخطة الانمائية المتوقع الانتهاء منه في 31 مارس 2018 ومشروع مبنى المركز الاسلامي للشيخ سعد العبدالله في منطقة الجهراء والمتوقع الانتهاء منه في 31 مارس 2020 ومشروع مبنى مركز الكويت للمخطوطات والمطبوعات النادرة والمتوقع الانتهاء منه في 1 ديسمبر 2020. وحول مشاركة الشركات المملكة للدولة في خطة التنمية قال مهدي ان قانون التخطيط الجديد رقم (7) لسنة 2016 الزم الشركات المملوكة للدولة بهذه المشاركة مبينا ان الامانه العامة للمجلس الاعلى للتخطيط عقدت عدة لقاءات مع تلك الشركات بهدف دعمها في تقديم مشروعات تنموية تسهم في تحسين مركز الكويت في التنافسية العالمية. وذكر ان مساهمة هذه الشركات لاسيما الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وشركة المشروعات السياحية تعد الاولى من نوعها.