التمس مجلس الغرف السعودية من الجهات المعنية إعادة النظر في قرار خفض ساعات العمل اليومية ومنح العامل إجازة ، وأكد " المجلس" أن هذا القرار في حال صدوره سيكون له سلبيات اقتصادية واجتماعية عديدة أبرزها فراغ  10 ملايين عامل لمدة يومين ،لافتا إلى أن أغلب هذه العمالة تقوم بمهن لا يقبل عليها السعودي نظراً لطبيعتها. وأوضح المجلس أن قرار تخفيض ساعات العمل لـ 40 ساعة أسبوعيا ومنح العامل يومين إجازة في الأسبوع والذي جرت مناقشته في مجلس الشورى ، سبق أن طلب فيه مجلس الشورى استيضاح  رؤية القطاع الخاص حيث جرى عقد اجتماع بين ممثلين من القطاع و لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى بحضور وزير العمل وطرحت من خلاله رؤى رجال الأعمال بشأن التعديلات المقترحة على نظام العمل كما رفع مجلس الغرف بخطاب رسمي لمجلس الشورى يشرح من خلاله رؤى قطاع الأعمال السعودي بشأن التعديلات المقترحة على نظام العمل  والتي تم التوصل إليها بعد الاستئناس برؤى الغرف التجارية وعقد اجتماع تنسيقي لممثلي الغرف وأصحاب الأعمال لمراجعة المواد المقترح تعديلها والخروج برأي موحد حيالها يعكس رأي قطاع الأعمال.   وتضمنت رؤى قطاع الأعمال وفقاً لمجلس الغرف السعودية التحفظ على قرار تخفيض ساعات العمل لـ 40 ساعة أسبوعيا ومنح العامل يومين إجازة في الأسبوع والإبقاء على النظام الحالي الذي ينص على يوم واحد إجازة للعامل.  واشتملت قائمة مبررات " التحفظ" على دفوعات اقتصادية بحتة تلخصت في التأثير السلبي للقرار على إنتاجية القطاع الخاص وما سيتسبب فيه من خسائر اقتصادية تتكبدها القطاعات الإنتاجية المختلفة  وبخاصة المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها والتي ترتبط بعقود مع الجهات الحكومية وفق ساعات نظام العمل الحالي "48" ساعة، ذاكرة  أن من بين تبعات القرار زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30% بسبب لجوء الشركات لتغطية نقص ساعات العمل بالعمل الإضافي لالتزامها بجداول زمنية محددة في تسليم المشاريع التي تقوم بتنفيذها لصالح الجهات الحكومية.