طالب النائب عادل بن حميد بضرورة أن تبادر الحكومة إلى دراسة إنشاء مشاريع إسكانية عملاقة في محافظة العاصمة، وذلك على غرار المشاريع الكبرى في المحافظات الأخرى. معتبرا أن المشاريع قيد التنفيذ والتي تقوم بها وزارة الإسكان في محافظة العاصمة قليلة جدا مقارنة بالمحافظات الأخرى. جاء ذلك تعليقا من النائب على رد وزير الإسكان باسم الحمر على سؤال برلماني تقدم به في شهر أبريل الماضي حول عدد الطلبات الإسكانية في محافظة العاصمة، وحول خطة الوزارة لتلبية تلك الطلبات. وقال بن حميد إن إجابة وزير الإسكان تكشف بأن محافظة العاصمة مظلومة على مستوى تلبية الطلبات الإسكانية لقاطنيها، وعلى مستوى المشاريع الإسكانية التي يتم إنشاؤها في المحافظة. مضيفا عدد الطلبات الإسكانية يقترب من الـ20 ألف طلب لهذه المحافظة، وهناك طلبات لا زالت تعود إلى العام 1993، أي قبل 23 سنة، وهناك طلبات تعود للعام 1994، وهناك حوالي 100 طلب يرجع إلى العام 1995، في حين أن بعض المحافظات تم تلبية جميع الطلبات التي تعود إلى تسعينيات القرن المنصرم، بل لا يوجد طلبات تعود للعام 2002 في إحدى المحافظات. وتابع إن ذلك لا يتسق مع مبدأ المساواة والأقدمية في تلبية الطلبات الإسكانية، ونحن نتفهم جيدا أن تقوم الوزارة بمراعاة الجوانب الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية سواء كانت شقق تمليك أو منازل، ونتفهم قيام الوزارة بمراعاة النسيج الاجتماعي وإعطاء أهالي المنطقة التي يقام على أرضها المشروع الإسكاني نصيب من تلك المشاريع، ولكننا في ذات الوقت نطالب بأن يكون توزيع المشاريع الإسكانية جغرافيا يحقق الحد الأدنى من العدالة والمساواة، بحيث لا يكون الفارق بين محافظة وأخرى حوالي 10 سنوات على مستوى تلبية الطلبات الإسكانية، كما هو الحال بين محافظة العاصمة والمحرق، حيث إن أقدم طلب في المحرق يعود للعام 2003، في حين أن هناك طلبات في العاصمة تعود إلى العام 1993. مشددا على أن هناك حاجة ماسة لأن تقوم الحكومة بدراسة إنشاء مشاريع إسكانية في محافظة العاصمة لتلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات. وأضاف مثلا في الدائرة الثالثة التي أمثلها، هناك مساحات شاسعة في منطقة الديه، وبعضها مملوك لجهات حكومية، ويمكن من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية نقل تلك الأراضي لوزارة الإسكان واستملاك أراض أخرى تتبع القطاع الخاص، بهدف إقامة مشروع إسكاني في المنطقة التي لـم تشهـد إقامـة أي مشـروع إسكانـي، فيمـا فاق عـدد الطلبات فيهـا الـ 800 طلـب، كمـا جـاء في رد الوزير. المصدر: محرر شؤون برلمان