دبي: محمد إبراهيم أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، عن تفاصيل هيكلها التنظيمي المؤقت، في أعقاب دمج وزارتي التعليم العالي والعام، تحت مظلة وزير واحد، يدعمه في مهمته الوطنية وزيرا دولة، ليضم 8 قطاعات، بواقع اثنين للتعليم العالي، و6 لالعام، و44 إدارة، بواقع 5 تابعة لوزير التربية والتعليم، و 8 للتعليم العالي، و31 لالعام، فضلاً عن 7 مكاتب، بالإضافة إلى المستشارين والخبراء، بهدف مواكبة المتغيرات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة للتعليم. في وقت أعادت الوزارة، توزيع ما يقرب من 43 قيادة تربوية ومسؤولاً، على الهيكل المؤقت بالتسكين والتكليف والتعيين، ومن المتوقع العمل به حتى 31 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المتوقع لانطلاق مؤسسة الإمارات، وفقاً لما يتردد بالوزارة. وضم الهيكل الذي حصلت الخليج على نسخة منه، استحداث إدارات ودمج وإلغاء أخرى، وإعادة توزيعها على القطاعات، بعد تحديد نصيب كل وكيل مساعد منها، وفق المهام التي سيتولاها بما يخدم الميدان التربوي، إذ حظي قطاعا العمليات المدرسية والخدمات المساندة بالنصيب الأكبر في عدد الإدارات بواقع 6 إدارات لكل منهما، فيما ضم قطاع المناهج والتقييم 5 إدارات، و4 لباقي القطاعات. تحقيق الانسيابية ويتضمن الهيكل، وزير التربية والتعليم، ويتبعه مكتب الوزير - ومستشارو الوزير - مكتب التدقيق الداخلي ومركز بيانات التعليم، فضلاً عن 5 إدارات تتمثل في إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية، وسياسات التعليم، والتطوير المؤسسي، والشؤون القانونية، والريادة والابتكار، الاتصال الحكومي، مضافاً إليها برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، ووزيرا الدولة لشؤون التعليم العالي، وشؤون التعليم العام. ثم يأتي وزير الدولة للتعليم العالي، ليتبعه مكتب الوزير، ومستشارو الوزير، ووكيل الوزارة للشؤون الاكاديمية للتعليم العالي، ومفوضية الاعتماد الاكاديمي للتعليم العالي، أما وزير الدولة للتعليم العام، فيتبعه مكتب الوزير، ومستشارو الوزير، ووكيلا الوزارة للشؤون الاكاديمية للتعليم العام والرقابة والخدمات المساندة. وجاء توزيع الإدارات على القطاعات ليحقق انسيابية مميزة في السياسات والتخطيط والعمليات التشغيلية والمتابعة، إذ تقرر أن وكيل الوزارة للشؤون الاكاديمية للتعليم العالي، قطاعان، الأول الاعتماد والخدمات التعليمية ويترأسه وكيل مساعد، ويضم 4 إدارات تتمثل في إدارة معادلة الشهادات، إدارة التراخيص المؤسسية والاعتماد، ادارة التسجيل والارشاد الطلابي، إدارة التراخيص المهنية. أما القطاع الثاني هوالتخطيط والتطوير ويتولى مهامه وكيل مساعد، وتندرج تحته 4 إدارات أيضاً، تتمثل في إدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، وإدارة التقييم والجودة مؤسسات التعليم العالي، إدارة الخريجين ومهارات سوق العمل، وإدارة البعثات. وجاء وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، يتبعه مكتب الوكيل و4 قطاعات رئيسية تشمل: أولا: وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم ويضم هذا القطاع 5 إدارات هي إدارة مناهج الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال وإدارة مناهج الصفوف المتوسطة من 4 إلى 8 وإدارة مناهج الصفوف العليا من 9 إلى 12 وإدارة التقييم والامتحانات وإدارة مصادر التعلم والحلول التعليمية. ثانيا: وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية ويضم 6 إدارات: إدارة العمليات المدرسية في (قطاع أ)، وإدارة العمليات المدرسية في (قطاع ب)، وإدارة العمليات المدرسية في (قطاع ج)، وإدارة العمليات المدرسية في (قطاع د)، وإدارة العمليات المدرسية في (قطاع ه)، وإدارة مركز العمليات المدرسية. ثالثاً: وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة ويضم 4 إدارات هي إدارة الصحة واللياقة البدنية وإدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني وإدارة تطوير مهارات الطلبة، وإدارة التربية الخاصة. رابعاً: وكيل الوزارة المساعد لقطاع تحسين الاداء، ويضم 4 إدارات، تتمثل في إدارة التقييم والجودة مؤسسات التعليم العام، إدارة التراخيص المؤسسية تعليم عام، إدارة الاختبارات الوطنية والدولية، وإدارة التدريب والتنمية المهنية. أما وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، يتبعه مكتب الوكيل والمناطق التعليمية، وقطاعان رئيسان تشمل أولاً: الوكيل المساعد لقطاع الرقابة، ويضم 4 إدارات، تتمثل في إدارة الرقابة مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة، وإدارة الرقابة التعليمية مؤسسات التعليم العام، وإدارة الرقابة التعليمية مؤسسات التعليم العالي، وإدارة البيئة والصحة والسلامة. ثانياً: الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، ويضم 7 إدارات، هى إدارة الموارد المالية، إدارة التوظيف، إدارة شؤون الموظفين، إدارة العقود والمشتريات، إدارة المنشآت، إدارة تقنية المعلومات، وإدارة مراكز سعادة المتعاملين. 43 قيادياً وعلى جانب آخر حصلت الخليج على نسخة من قوائم تسكين وتكليف 43 قيادياً ومسؤولاً على الهيكل المؤقت للوزارة، إذ لوحظ ظهور وجوه جديدة للقيام بمهام وكيل مساعد، بجانب إدارات يتولون مهامها بالإنابة، ووكلاء مساعدين أسند إليهم مهام قطاع آخر بالإنابة. وتولي وكلاء مساعدين مهام مستشارين، لوكلاء بالوزارة، نظرا لكفاءتهم وخبراتهم في خدمة الميدان التربوي، فضلاً عن انتقال وكيل مساعد من الوزارة لتولي مهام اللجنة الوطنية للأولمبياد، في وقت غابت أسماء مسؤولين في بعض الإدارات، إذ تم الاستعانة بآخرين جدد لتولي المهام، كبدائل عنهم. ومن واقع القوائم، تم تسمية كل من: عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، ومحمد المعلا وكيلاً للوزارة للشؤون الاكاديمية للتعليم العالي، ومروان الصوالح وكيلاً للوزارة للشؤون الاكاديمية للتعليم العام، وعلي ميحد السويدي مستشاراً لوكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة وعبدالرحمن الحمادي، وخلود صقر راشد أحمد القاسمي وكيلاً مساعداً لقطاع الرقابة، بالإضافة إلى وكيل مساعد لقطاع تحسين الأداء بالانابة. وتم تسمية فوزية حسن محمد عبدالله غريب، وكيل مساعد لقطاع العمليات المدرسية، ومطر الهاملي وكيل مساعد لقطاع الخدمات المساندة، وآمنة عبدالله مطر الضحاك الشامسي وكيل مساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، بالإضافة إلى مهامها كمدير لإدارة الريادة والابتكار، وجاء توليها لقطاع الأنشطة، كبديلة لأمل الكوس التي تولت مهام اللجنة الوطنية للأولمبياد، وخولة إبراهيم أحمد المعلا وكيل مساعد لقطاع المناهج والتقييم.وفيما يخص الادارات والمكاتب، التي يتبع البعض منها وزير التعليم مباشرة، وأخرى تتبع وكلاء الوزارة، وثالثة تتبع وكلاء الوزارة المساعدين، جاءت تضم خالد محمد عبدالرحمن الملا مديراً لإدارة الرقابة التعليمية مؤسسات التعليم العام، وحمدان علي راشد سعيد الساعدي مديراً لإدارة البيئة والصحة والسلامة، وعبيد حميد سيف القعود مديراًً لإدارة الموارد المالية، وفاطمة الشامسي مديراًً لإدارة التوظيف، وخميس سعيد خميس الشحي مديرًا لإدارة شؤون الموظفين. أما مريم درويش جمعة عبدالله البلوشي، فجاءت مديراًً لإدارة العقود والمشتريات، ومهندس ماجد الشامسي مديراًً لإدارة المنشآت، وعادل أحمد المرزوقي مديراًً لإدارة مراكز سعادة المتعاملين، وسالم القريني مديراًً لإدارة التطوير المؤسسي، ومريم أحمد صالح المطوع مديراً لمكتب التدقيق الداخلي، وسوسن عيسى عبيد عيسى الكشف مديراًً لإدارة الشؤون القانونية، وحسام العلماء مديراًً لإدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية. واسندت القائمة مهام مديرإدارة معادلة الشهادات لأسماء أحمد سعيد الجابري، وخالد أحمد إسماعيل الحوسني مديراًً لإدارة التراخيص المؤسسية والاعتماد، ويمنى حمد سالم بدوه مديراًً لإدارة التسجيل والارشاد الطلابي مديراًً لإدارة الخريجين ومهارات سوق العمل بالانابة، ومنيرة أحمد أحمد المرشودي مديراً لإدارة التقييم والجودة ل مؤسسات التعليم العالي، وحمد كرم جلال الكعبي مديراً لإدارة البعثات، وزهرة محمد علي هاشم مديراً لإدارة مناهج الطفولة المبكرة والصفوف الاولى، ودكتور رشيد الحمادي مديراً لإدارة مناهج الصفوف المتوسطة من 4 - 9، ودكتور حمد البحباني مديراً لإدارة مناهج الصفوف العليا من 9 - 12، وعائشة غانم بن غانم خلفان مديراً لإدارة التقييم والامتحانات إدارة الاختبارات الوطنية والدولية بالانابة، وجميلة أحمد محمد عمير المهيري مديراً لإدارة العمليات قطاع أ. أما محمد عيسى محمد علي الخميري، فجاء مديراً لإدارة العمليات قطاع ب،وفاطمة حميد أحمد خلفان مديراً لإدارة العمليات قطاع ج، وخالد أحمد محمد ابراهيم مديراً لإدارة العمليات قطاع ه، وفاطمة علي يوسف الخاجة مديراً لإدارة مركز العمليات المدرسية ومدير إدارة التراخيص المؤسسية تعليم عام بالانابة، وعائشة سيف سلطان الصيري القمزي مديراً لإدارة الصحة واللياقة البدنية، وأمل علي ابراهيم الجسمي مديراً لإدارة الارشاد الاكاديمي والمهني، ونورة ابراهيم سالم ابراهيم المري مديراً لإدارة التربية الخاصة، وخولة أحمد يعقوب يوسف مديراً لإدارة التدريب والتنمية المهنية. وفيما يخص مديري المكاتب فجاءت تضم، مريم العلي مدير مكتب وزير التربية والتعليم، ومنى عبدالله مدير مكتب وزير الدولة لشؤون التعليم العام، وأحمد الزرعوني مدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، وأنور خليف الهاجري مدير مكتب وكيل الوزارة للرقابة والخدمات المساندة، بالإضافة إلى مستشاري الوزراء الثلاثة والذي ورد ذكرهم في الهيكل كمكتب تابع مباشرة للوزير، إلا أنه لم ترد أسماؤهم فيما يخص الوزراء الثلاثة، وكذا برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي، والذي ورد ذكره بالهيكل ويتبع مباشرة وزير التربية حسين بن إبراهيم الحمادي. وفيما يخص المناطق التعليمية فلم يرد ذكرها بالهيكل، إلا أنها تتبع مباشرة عبد الرحمن الحمادي وكيل الوزارة للرقابة والخدمات المساندة، إلا أن التساؤلات قد زادت بعد إعلان هذه الأسماء حول مصير من تم تكليفهم وهل سيواصلون مهامهم بعد إطلاق مؤسسة الإمارات أم سيتم الاستغناء عنهم، وكذلك الحال للمناطق التعليمية، التي لا تكلف بأي مهام باستثناء المهام التي كلفوا بها بتشكيل لجان مركز رصد وتقدير الدرجات للامتحانات، كما لم يحسم أمر من تم تسكينهم ومن لم يسكنوا منذ فترة طويلة حتى الآن وبات معظم الموظفين بالمناطق بلا عمل ولا مهام.