أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يريد وضع أجهزة الاستخبارات ورئاسة أركان الجيش تحت سلطته المباشرة، فيما يسعى إلى تعزيز السيطرة على البلاد بعد محاولة الانقلاب. بينما صدرمرسوم بقانون ينص على فصل 1389 عسكريا، بينهم ضباط كبار من القوات المسلحة، ينتمون أو لهم ارتباطات بمنظمة «الكيان الموازي»، بينهم العقيد علي يازجي المستشار العسكري لرئيس الجمهورية. وقررت الحكومة إلحاق قيادات القوات البرية والبحرية والجوية في تركيا بوزارة الدفاع. وأعلنت إغلاق الأكاديميات الحربية والثانويات العسكرية ومدارس إعداد صف الضباط في تركيا، كما قررت ضم المستشفيات العسكرية في أنحاء البلاد إلى وزارة الصحة. وسيتم تجريد العسكريين المشمولين بالقرار من رتبهم ووظائفهم، دون الحصول على قرار من المحكمة، ولن يُسمح بعودتهم إلى القوات المسلحة أو الدرك مرة أخرى. كما سيتم إلغاء رخص حمل السلاح والطيران الخاصة بهم، وإخراجهم من المساكن الحكومية التي يقيمون فيها خلال 15 يوما، ولن يحق لهم تأسيس شركات أمن خاصة أو المشاركة والعمل فيها وواصلت السلطات حملة التطهير الواسعة لمن اعتبرتهم متواطئين في محاولة الانقلاب التي أدت بحسب أردوغان إلى توقيف حوالى 19 ألف شخص وأثارت مخاوف المجتمع الدولي. وقال أردوغان في مقابلة مع قناة «أ - خبر» التلفزيونية: «سنطرح مجموعة صغيرة من الإصلاحات الدستورية (في البرلمان) من شأنها، إن تم إقرارها، أن تضع وكالة الاستخبارات الوطنية ورئاسة الأركان تحت سلطة الرئاسة». لكن إقرار هذا التعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس يتطلب أكثرية الثلثين في البرلمان مما يعني أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحتاج إلى الحصول على تأييد بعض من أحزاب المعارضة. وأضاف الرئيس التركي: إن «المدارس العسكرية ستغلق وسيتم استحداث جامعة عسكرية وطنية» في إطار إعادة هيكلة كبرى للسلك العسكري في أعقاب الانقلاب الفاشل. وتابع: إن قادة أسلحة البر والبحر والجو سيتبعون في المستقبل مباشرة إلى وزير الدفاع فكري إشك.