أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس (السبت)، انه يرغب في وضع وكالة الاستخبارات ورئاسة أركان الجيش تحت سلطته المباشرة، وذلك بعد أسبوعين من محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي استهدفت إطاحته. وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "أ خبر" التلفزيونية "سنجري إصلاحاً دستورياً بسيطاً (في البرلمان) من شأنه إذا ما أُقرّ أن يضع وكالة الاستخبارات الوطنية ورئاسة الأركان تحت سلطة الرئاسة". ولكن إقرار هذا التعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس يتطلب أكثرية الثلثين في البرلمان، ما يعني ان "حزب العدالة والتنمية" الحاكم يحتاج الى الحصول على تأييد بعض من أحزاب المعارضة. وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم أعلن في 26 تموز (يوليو) ان الأحزاب الرئيسية في المعارضة مستعدة للعمل معه على وضع مسودة دستور جديد للبلاد. من جهة ثانية، قال الرئيس التركي في المقابلة التلفزيونية ان المدارس الحربية في البلاد ستُغلق وستُستحدث جامعة عسكرية جديدة تُخصص لتخريج الضباط. وإثر محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 تموز (يوليو)، شهد الجيش التركي تبديلات كبيرة شملت إقالة نحو نصف جنرالاته (149 جنرالاً وأميرالاً). وعُيّن نائب رئيس الأركان الجنرال يشار غولر قائداً لقوة الدرك، فيما عُيّن قائد الجيش الأول الجنرال اوميد دوندار مساعداً لرئيس الأركان. ولتعويض النقص الناجم عن عملية التطهير وإقالة 149 جنرالاً وأميرالاً، تمت ترقية 99 عقيداً الى رتبة جنرال أو أميرال. وعن حالة الطوارئ التي فُرضت لمدة ثلاثة أشهر بعد المحاولة الانقلابية، أكد أردوغان انها يمكن أن تُمدد على غرار ما فعلت فرنسا إثر الاعتداءات الجهادية التي استهدفتها. وقال "إذا لم تعد الأمور الى طبيعتها خلال فترة حالة الطوارئ الراهنة، يمكننا تمديدها". ومنذ المحاولة الانقلابية، أوقف أكثر من 18 ألف شخص على ذمة التحقيق. وتتم حاليا ملاحقة نحو عشرة الاف من هؤلاء.