في 27 ديسمبر 1945، أصبحت مصر عضوًا في صندوق النقد الدولي. أيّ في بدايات إنشاء الصندوق الذي يقع مقرُه بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، لتنضم في طابور الدول التى سيُشجعها الصندوق على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، وذلك بجانب مُعالجة مشكلات التمويل إذا تطلَب الأمر، فإذا تعثرت دولةٍ ما من المُنضمين إلى الصندوق، تلجأ إلى سياساتُه وقوانينه وضوابطه التى تُمثل مخرجًا بشكلٍ ما. وفي يوم الثلاثاء الماضي، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي، حيثُ أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، أن مصر تتفاوض مع بنك النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بواقع 4 مليارت دولار سنويًّا، وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5%، وذلك ضمن برنامج يستهدف جذب تمويلات قيمتها 21 مليار دولار خلال ثلاث سنوات؛ يُجمع بقيتها من خلال إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، ذلك بالإضافة إلى، طرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة خلال (2016-2017). «المصري لايت» ترصُد لكُم 3 فصول من تاريخ مصر مع قروض صندوق النقد الدولي، بدءًا من السادات وحتى قبل عهد السيسي، وفقًا لبيانات الموقع الرسميّ للصندوق. 3. (1977) في الخمسينيات، عرضَ نظام الرئيس، جمال عبد الناصر، طلبًا على البنك الدولي لتمويل بناء السد العالي، ولكن الطلب رُفض. لجأ آنذاك عبد الناصر إلى سياسات التأميم وصرف النظر عن التعامُل مع البنك الدولي، وسواه الدائنين الغربيين. أيّ لم يلجأ النظام وقتها إلى صندوق النقد الدولي، وبالتالي لم تُسجل تلك كمحاولة في تاريخ علاقة مصر بالصندوق. أما في عهد السادات، خرج رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات، عبد المنعم القيسوني، وأعلن للشعب بتاريخ 17 يناير 1977، عن قيام الحكومة بإتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التى وصفت بـ«ضرورية وحاسمة»، ونتج عنها غلاء الأسعار بنسبة 50%، وبالتالي خرجت المظاهرات تلك القرارات. أما عن تفاصيل القرض، فيُشير الموقع الرسميّ للصندوق، إلى اتفاق مصر مع الصندوق على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني، بقيمة 250 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 400.2 مليون دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011)، وذلك للمساعدة في حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وأوجه الضعف الهيكلي التي انعكست في شكل تضخم محلي متزايد. وفي ظل هذا البرنامج، حصلت مصر على 116 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 185.7 مليون دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011). 2.(1991- 1993) وفي عام 1991، وتحديدًا في عهد حسني مبارك، اقترضت حكومة، عاطف صدقي، دين آخر لسد عجز الميزان التُجاري، وكالعادة صاحبَ القرض تغيرات في السياسات الاقتصادية، واتبعت الحكومة بعدها سياسة «الخصخصة». وبالتالي عُقد اتفاق استعداد ائتماني آخر مع مصر بقيمة 234,4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 375.2 مليون دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011)، نظرًا لتزايد عجز الحساب الجاري. وتراجع المنح والتدفقات الرأسمالية الداخلة، إلى جانب قيود التمويل الخارجي، مما أثار القلق بشأن قدرة مصر على تمويل وإرداتها من المواد الغذائية والوفاء بالتزامات خدمة الديون. وفي العهد نفسه، وافق الصندوق على مبلغ إضافي قدره 400 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 640.3 مليون دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011) في إطار تسهيل الصندوق المُمدد. وبلغ مجموع التمويل المتاح لمصر في تلك الفترة 634,4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 1.015 مليار دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011). غير أن مصر لم تسحب منها سوى 147,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 235.6 مليون دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011). 1. (1998-1996) أما المرة الثالثة التي لجأت فيها مصر للإقتراض من صندوق النقد، فكانت في عام 1996، أيّ في عهد مبارك أيضًا. حيث طلبت قرضاً بقيمة 434.4 مليون دولار ولم تسحب مصر قيمة هذا القرض واعتبر لاغياً، ولكنه شكل إطاراً سمح لمصر بالحصول علي إلغاء ل50% من ديونه المستحقة لدي الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادي- مجموعة غير رسمية تضم 19 دولة من أغنى دول العالم وتقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبئها.