تواصل وكالات: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، قادة العراق إلى عدم إشراك فصائل شيعية مسلحة لديها سجل انتهاكات خطيرة، في المعارك الجارية والمرتقبة في محور الموصل لاستعادة المدينة، ثاني أكبر محافظة عراقية من سيطرة تنظيم الدولة داعش. وقالت المنظمة في تقرير لها، أمس الأحد: إن على قادة الجيش العراقي منع المليشيات التي لها سجلات انتهاكات خطيرة، من المشاركة في العمليات العسكرية المخطط لها في مدينة الموصل، مشددةً على ضرورة التزام الحكومة العراقية باتخاذ جميع التدابير الممكنة، لحماية المدنيين وضمان احترام قوانين الحرب. ومنذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة المدينة حققت القوات العراقية تقدماً ملحوظاً لكنه بطيء واستعادت قاعدة القيارة جنوب الموصل التي تعتبر منطقة استراتيجية بسبب موقعها المتميز واحتوائها على مدارج للطيران العسكري مما ساهم في أن تكون منطلقاً للقوات العراقية المشتركة. وقالت المنظمة إن هذه الميليشيات المنتهِكة هي من قوات الحشد الشعبي ذات الأغلبية الشيعية، مثل فيلق بدر وكتائب حزب الله وغيرهما من الجماعات، حيث وثّقت هيومن رايتس ووتش الإعدام السريع بلا محاكمة وحالات الإخفاء القسري والتعذيب وتدمير المنازل من قبل هاتين المجموعتين وغيرهما من الجماعات التابعة للحكومة، خلال العمليات الأخيرة. من جهته حمّل النائب عن محافظة الأنبار أحمد السلماني رئيس الوزراء بصفتهِ القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية اختطاف وتغييب أكثر من (3000) نازح من أهالي الأنبار في منطقتي الرزازة والصقلاوية، على يد ميليشيات مسلحة ولازالوا قيد التعذيب والتوقيف بوجود إفادات ميدانية منذ أكثر من تسعة أشهر. وكشف السلماني أنه: وبحسب شهادات (65) معتقلاً تم الإفراج عنهم في وقت سابق، تبين أنهمم اعتقلوا من قبل حزب الله وتم احتجازهم في سجون سرية بناحية جرف الصخر، ومورس بحقهم شتى أنواع التعذيب. وأضاف النائب أن رئيس الوزراء إما راضٍ على اختطاف أكثر من (3000) من أبناء الأنبار أو يخشى سطوة الميليشيات المسلحة، وعليهِ بصفتهِ قائداً عاماً للقوات المسلحة بيان موقفهِ أمام أهالي المختطفين والشعب العراقي أجمع. وناشد السلماني المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لحماية النازحين، والتدخل بشكل مباشر لمنع استهدافهم من خلال القتل والخطف، بل وصل الأمر إلى قصف مخيماتهم في بغداد بقنابر الهاون، والتي يفترض أن تكون محمية من الدولة. وكان محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي أكد ضرورة حل هذه التشكيلات فهي تؤثر على بنية الدولة العراقية، وتابع: نأمل أن تكون هناك إمكانية لإنهاء دورها في العراق، وإن كنت أشك في ذلك فهذه المليشيات اليوم لها قوة ونفوذ داخل العراق من حيث المال والسلاح والدعم الإيراني، مشيراً إلى وجود صراع بين من يريد أن يبقى العراق تحت النفوذ الإيراني ومن يريد عودته إلى المنظومة العربية. وما زالت الحكومة العراقية تدفع بحشود عسكرية منذ عدة أشهر استعداداً للمعركة المرتقبة لاستعادة الموصل، حيث تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بانتهاء العمليات العسكرية فيها نهاية العام الحالي، لكن وعلى ما يبدو فالمعركة قد تطول لمدى أطول بسبب الملفات الشائكة التي ترافقها، وعلى رأسها مشاركة الحشد الشيعي المعروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان وانفلات عناصره، وهو ما أدى إلى مخاوف لدى المدنيين في الموصل الذين يبلغ عددهم نحو 3 ملايين نسمة.