Image copyright Getty Image caption الجيش التركي هو ثاني اكبر جيش في حلف شمالي الاطلسي بعد الامريكي أحكم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبضته على الجيش، بعد ان أصدر مرسوماً يُدخِل تعديلات جذرية على عمل المؤسسة العسكرية، بعد أسبوعين على محاولة الانقلاب الفاشلة. وكانت الحكومة قد قررت بموجب المرسوم رقم 2 الذي صدر قبل أيام قليلة وضع قوات الدرك ( الجندرمة) التي يبلغ عدد افرادها مئات الالاف وقوات خفر السواحل تحت إمرة وزارة الداخلية. كما نص المرسوم رقم 3 على توسيع "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، الهيئة التي تتخذ القرارات الخاصة بالشؤون العسكرية والتعيينات، ليضمّ نواب رئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والخارجية الى جانب وزير الدفاع ورئيس الاركان وقادة القوات، بينما تم استبعاد عدد من الضابط بينهم عدد من الجنرلات والادميرالات من عضوية المجلس. وبعد ربط قوات الدرك بالداخلية لن يحضر قائد هذه القوات اجتماعات المجلس، فيما يتولى وزير الدفاع منصب الامين العام للمجلس بدلا من نائب رئيس الاركان. وبموجب المرسوم تم تعليق عمل كل المدارس الحربية والكليات ومعاهد التدريب، ويؤسّس بدلاً منها جامعة للدفاع الوطني ستتولى تدريس الطلاب العسكريين وتأهيلهم، بإشراف أساتذة تعيّنهم الحكومة لا الجيش. وسيطاول التغيير مناهج التعليم العسكرية حيث ستلغى أي مادة تكرس الصورة القديمة للجيش، أو تُبرز هيمنة العسكريين على الحياة السياسية، أو ترفع من شأن مصطفى كمال أتاتورك في الجيش. كما نص المرسوم على تسريح 1389 عسكريا من الجيش بتهمة الارتباط بالداعية ورجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. وكانت الحكومة التركية قد طردت الاسبوع الماضي أكثر من 1700 عسكري، بينهم حوالى نصف جنرالات الجيش. وكان أردوغان قد اشار سابقا إلى الحاجة الى "إصلاح دستوري بسيط (في البرلمان) من شأنه إذا أُقِرّ، أن يُخضِع جهاز الاستخبارات ورئاسة الأركان لسلطة الرئاسة". الجيش في الجمهورية التركية، التي وضع اساسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1924 يتمتع بمكانة خاصة، ومع مرور الوقت والانقلابات الأربعة التي قام بها ضد حكومات مدنية وحملات القمع الواسعة التي تلتها، جعل الساسة الاتراك يهابون مؤسسة الجيش التي نصبت نفسها حامية لـ "مبادىء أتاتورك" ويخشون اثارة حفيظتها. لكن منذ وصول حزب اردوغان الى السلطة عام 2002 قاد أردوغان حملة لتقليص نفوذ المؤسسة العسكرية حتى وصل به الامر الى زج المئات منهم عام 2010 في السجن وتسريح المئات منهم بتهمة التآمر على حكومته والتخطيط لانقلابات عسكرية. هل قضى اردوغان على نفوذ المؤسسة العسكرية في تركيا الى الابد؟ هل انتهت الجمهورية التي وضع أسسها اتاتورك؟ هل هناك أخطار يمكن ان تواجهها تركيا بعد القرارات الأخيرة؟