قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر الحزب الجمهوري المعارض على أغلبية مقاعده إن حزبه يمكن أن يحاول الحصول على تنازلات من جانب إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما مقابل رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة. أثارت تصريحات رئيس المجلس جون بوينر القلق من أزمة جديدة بين الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب والديمقراطيين في البيت الأبيض ومجلس الشيوخ وهو ما يمكن أن يدفع بالولايات المتحدة إلى حافة إشهار الإفلاس مرة أخرى. وقال بوينر الجمهوري "الهدف هنا هو زيادة سقف الدين. لا أحد يريد إشهار عجزنا عن سداد ديوننا .. ولكن ونحن نفعل ذلك، يمكننا أن نفعل شيئا ما بشأن الوظائف والاقتصاد أو بشأن مسببات ديوننا". ووفقا لاتفاق تم التوصل إليه بشأن أخر زيادة لسقف الدين العام في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وافق الجمهوريون على وقف أي تحركات بشأن سقف الدين حتى 7 شباط/فبراير الحالي. وقال جاكوب ليو وزير الخزانة الأمريكي إنه يستطيع توفير الاحتياجات المالية للحكومة دون التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين العام حتى نهاية الشهر الحالي. وبعد أن تم تحميل الجمهوريين بشكل كبير مسئولية الفوضى المالية والغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية لمدة 16 يوما في تشرين أول/أول أكتوبر الماضي، فإن الجمهوريين لا يريدون الدخول في مواجهة جديدة مع الديمقراطيين وبخاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. ولكن وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية فإن بعض الجمهوريين يريدون محاولة الحصول على تنازلات من الديمقراطيين مقابل الموافقة على رفع سقف الدين العام. ويمكن أن يطالب الجمهوريون إدارة أوباما بالموافقة على مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل الذي سينقل النفط من كندا إلى مصافي التكرير على خليج المكسيك وقد يطالبونها بإعادة النظر في بعض أجزاء قانون الرعاية الصحية الذي يعارضه المعسكر المحافظ في الحزب الجمهوري بشدة. يذكر أن سندات الخزانة الأمريكية هي أحد أهم الملاذات الاستثمارية الآمنة في العالم. وأدت الأزمة السياسية بشأن الميزانية الأمريكية في تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى قلق كبير في الأسواق العالمية. يبلغ إجمالي حجم الدين العام الأمريكي 2ر17 تريليون دولار وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة العام الماضي.