طرابلس (أ ف ب) أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها تستعد لاستئناف تصدير النفط عبر إنجاز أعمال فنية وإرجاع اليد العاملة تدريجياً إلى موانئ التصدير الرئيسية بعد الاتفاق على إعادة فتح هذه الموانئ. وقالت المؤسسة الحكومية التي تدير قطاع النفط في ليبيا منذ عقود في بيان الأحد: «سنبدأ العمل والتنسيق لإعادة التصدير من الموانئ التي كانت مغلقة ومن الحقول التي تزودها بالنفط». وأضافت: «ستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال الفنية ورجوع العمالة بصفة تدريجية». وكانت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس أعلنت الأسبوع الماضي عن اتفاق مع حرس المنشآت النفطية لإعادة فتح موانئ التصدير الرئيسية في وسط وشرق البلاد بعدما أغلقت على عدة مراحل آخرها بداية العام الحالي بسبب النزاعات السياسية والهجمات التي تعرضت لها من قبل تنظيم «داعش». وتشرف على قطاع النفط في ليبيا مؤسسة النفط المنقسمة بين فرعين متنافسين، الفرع الرئيسي في طرابلس والمؤيد لحكومة الوفاق، والفرع الموازي في بنغازي القريب من حكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد البرلمان المعترف به وترفض تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق. وجاء الإعلان عن إعادة فتح الموانئ على الرغم من تهديد القوات الموالية للبرلمان باستهداف ناقلات النفط في حال اقترابها من سواحل ليبيا بهدف نقل شحنات لصالح حكومة الوفاق الوطني من دون اتفاق مسبق مع سلطات الشرق. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها إن حكومة الوفاق قررت صرف مبالغ مؤخراً ستمكنها من رفع الإنتاج تدريجياً: «إلى أن يصل إلى حوالي 900 ألف برميل نفط في اليوم مع نهاية العام 2016». وفي منتصف يوليو الماضي تم التوافق على إعادة توحيد المؤسسة الليبية الوطنية للنفط بحيث تعاود الشركة المنافسة لها في شرق ليبيا الاندماج بها، الأمر الذي سينتهي في حال تحقق انقسام استمر عامين داخل هذه المؤسسة التي تدير أكبر مصدر للدخل في البلاد. وبينما ترحب المؤسسة في طرابلس باتفاق إعادة فتح الموانئ، فإن المؤسسة الموازية في الشرق ترفضه. وقال ناجي المغربي مدير المؤسسة النفطية في بنغازي لوكالة: «نحن لا علاقة بنا بالاتفاق الأخير، ولن نقبل بتصدير النفط بهذه الكيفية، إلا بعد ضمان التوزيع العادل للإيرادات وضمان عدم تسريب الأموال للميليشيات». وتسببت الصراعات السياسية والمسلحة في ليبيا أغنى الدول الأفريقية بالنفط، بتراجع معدلات الإنتاج لتبلغ حالياً نحو 200 ألف برميل في اليوم بعدما كانت تبلغ نحو مليون ونصف مليون برميل بعيد انتفاضة 2011. من جانبه أكد رئيس أركان الجيش الليبي والحاكم العسكري من درنة إلى بن جواد، اللواء عبد الرازق الناظوري، أن سلاح الجو الليبي سيستهدف أي ناقلة نفط، تحاول الاقتراب من الموانئ دون إذن من الحكومة المؤقتة. وقال اللواء الناظوري، في تصريح صحفي عصر أمس، إنه بصفته حاكماً عسكرياً ورئيساً للأركان، فقد أصدر تعليماته لقوات الجيش الليبي بمراقبة الحقول النفطية في الهلال النفطي والمياه الإقليمية الليبية.