القاهرة: خالد محمود في تطور مفاجئ، هدد الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا بقصف أي ناقلة نفط تقترب من الموانئ الليبية وليست متعاقدة رسميا مع المؤسسة الليبية العامة للنفط. واتهم زيدان في مؤتمر صحافي مشترك عقده مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس بحضور وزراء الدفاع والنفط والخارجية، مجموعة من حرس المنشآت النفطية في منطقة الوسطى بقيادة آمرها بإغلاق موانئ البريقة والزويتينة وراس لانوف والسدرة، والقيام بمنع البواخر المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط من التفريغ والشحن، أي من التصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن نفس الشخص طلب من مدير شركة «سرت» عدم تعبئة البواخر المتعاقدة مع المؤسسة وأفهمه أنه سيأتي له ببواخر أخرى تشحن النفط وهذه البواخر غير متعاقدة مع مؤسسة النفط. وأضاف زيدان أن «هذا يعني أن هذا الشخص ومجموعته المسلحة يريدون تسويق النفط لمصلحتهم ولصالحهم»، موضحا أنه «أمام هذا الأمر تود الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) التأكيد على أن الحكومة ستتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الجدية والحزم وأي باخرة تقترب من هذه الموانئ وليست متعاقدة ستتعرض للقصف إما من الجو وإما من البحر ولن تنذر لأن البواخر التي تأتي هي بواخر متعاقدة مع المؤسسة وهذا إنذار». وتابع قائلا: «وإذا استمر هذا الوضع وهذا الإصرار على الإقفال فإن الدولة ستستعمل سلطتها وقوتها لمواجهة الأمر ولن يستعمل الجيش فقط بل سيستعمل كافة القوى سواء سلطة الدولة أو إمرة المناطق». من جهته، لفت عبد الله الثني وزير الدفاع الليبي الجديد إلى ما وصفه بخطورة الموقف، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الخارجين على القانون يتصرفون بطريقة عشوائية تهدد أمن المواطن الليبي، وهذا أمر خطير جدا إذا استمر وقد ينتج عنه فوضى عارمة تهدد أمن البلاد من الداخل والخارج. وأضاف: «وعليه، فإن وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش تكون تحت تصرف الشعب الليبي بحماية مقدرات الشعب ولن نسمح بالتعدي والعبث بقوت الشعب الليبي وسنتعامل وفق الأوامر الصادرة إلينا من مجلس الوزراء والمؤتمر الوطني بكل ما لدينا من قوة». ومضى إلى القول: «وسنستخدم القوة الجوية في قصف أي باخرة تدخل الموانئ الليبية من دون إذن من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وهي القناة الوحيدة والشرعية التي لها الإذن بالدخول وعدا ذلك يعتبر خرقا وسنستخدم الزوارق البحرية وكل ما لدينا من قوة برية بالتعاون مع الثوار الحقيقيين لإنهاء هذا الوضع الذي لا يليق بالشعب الليبي». واستطرد قائلا: «وإذا تراجع هؤلاء فهذا فضل من الله سبحانه، وإذا تمادوا فسنواجههم بكل ما أوتينا من قوة لأن هذا منزلق خطير وكل من تسول له نفسه قطع الطريق وقطع النفط القوت الوحيد للشعب، فنحن تحت تصرف القيادة السياسية وسنتعامل مع الوضع بكل جدية وحزم لإنهاء هذه المهزلة». من ناحيته، أعلن عبد الباري العروسي وزير النفط الليبي أن بلاده خسرت منذ نهاية الشهر الماضي نحو مليار و600 مليون دينار نتيجة إغلاق بعض موانئ التصدير، لافتا إلى أن ليبيا فقدت الكثير من الزبائن وأن الكثير من المتعاقد معهم يذهبون لأسواق أخرى. وأضاف: «لنا 25 يوما ونحن نعاني وإذا استمر الحال فقد لا نستطيع توفير المرتبات وسنعاني من تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع المقاولين ولن نستطيع أن نفي بالتزاماتنا مع الجرحى نتيجة إغلاق الموانئ النفطية ولا نستطيع إلا التصدير عبر ميناء الزاوية». من جهته، لفت محمد عبد العزيز وزير الخارجية إلى أن «الشركاء الدوليين كانوا يتمنون أن يكون الشعب الليبي مسؤولا عن التحول من الثورة إلى الدولة والآن شركاؤنا يسألوننا ماذا يحدث في ليبيا». وأضاف: «نحن لدينا التزامات مع هذه الدول سواء على القطاع الخاص أو العام وسيترتب على هذه الممارسات السلبية أن هناك أزمة ثقة بين ليبيا كدولة جديدة وبين هؤلاء الشركاء». وأعرب عن استغرابه لكون الرأي العام يقف موقفا سلبيا على الرغم من أن المشكلة لا تمس الحكومة كجهاز تنفيذي أو المؤتمر كجهاز تشريعي بل تمس حياة المواطنين. واعتبر أن ما يحدث في ليبيا لا يمكن أن يقودنا لتأسيس دولة المؤسسات والقانون إذا استمرت هذه الممارسات ولا بد أن يكون هناك ثقة بين الحكومة والرأي العام وبين المؤتمر الوطني والناس على كافة المستويات وأن تكون هناك رسالة موحدة نرسلها للعالم الخارجي بالوقوف أمام المارقين. إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية الليبية أن يكون السفير المصري لدى ليبيا قد طلب من العقيد محمد الشيخ وزير الداخلية حماية السفارة المصرية في طرابلس، إلا أنه قد اعتذر بعدم قدرة الوزارة على حماية السفارة، مما أدى إلى إخلاء مكاتبها. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء المحلية، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة والهدف منها هو الإساءة والتأثير على العلاقات الليبية المصرية، مشيرا إلى أن الشيخ قد أصدر تعليماته بحماية السفارة والبعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا.