يتصاعد الخلاف، حول ما أطلق عليه أزمة «الخطبة المكتوبة»، وخصوصا بين وزارة الأوقاف و«الأزهر» مع دخول أطراف داعمة لهذا وأيضا أطراف أخرى داعمة للجهة الثانية. وفيما يرفض «الأزهر»، وهو الجهة الدينية الأعلى في مصر، وبقيادة إمامة أحمد الطيب الفكرة من أساسها، يدافع وزير الأوقاف مختار جمعة عنها باستماتة، رافضا رأي مجمع البحوث الإسلامية وآراء كبار العلماء. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «وزارة الأوقاف وضعت خطة من 3 بنود لإلزام أئمة المساجد التابعين لها بالخطبة المكتوبة». وذكرت الوزارة، أنها تنوي «وقف صرف مرتبات دعاة محافظة الجيزة من الصراف الآلي، وصرفها من خلال موظف في المديرية، والتوقيع في دفتر على الموافقة والالتزام بأداء الخطبة المكتوبة». كما ستطبق «الأوقاف» الخطبة المكتوبة في محافظات في الصعيد ووجه بحري في شكل مبدئي ووجهت مفتشيها بتقصي التزام الدعاة بها. في المقابل، ردّ أئمة وخطباء على تحركات الوزارة بحملة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي، لجمع توقيعات لمقاضاة الوزارة، فيما تنوي الحملة طباعة استمارات «تمرّد» وجمع توقيعات عليها للمطالبة بالإصلاح الإداري داخل الوزارة، كما دشّن آخرون حملة باسم «كلّنا الطيب»، لمناصرة شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء في قرار رفض «الخطبة المكتوبة»، وفي مواجهة صريحة لوزير الأوقاف. وهاجم قائد «المقاومة الشعبية» في السويس في حرب أكتوبر 1973 حافظ سلامة، وزير الأوقاف بسبب الخطبة المكتوبة. وكتب رسالة ذكر فيها: «يا سيادة الوزير. اتق الله واعلم علم اليقين أن لك يوما لابد لك فيه من عمل تلقاه في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم». من جانبه، أعلن جمعة، إنه «يهدف من الخطبة المكتوبة إلى استرداد الخطاب الديني من مختطفيه وتحصين النشء والشباب بالعلم والثقافة والعمل». وشدد على أن «قضية الخطاب الديني، تشكّل هاجساً عالمياً نتيجة أعمال الجماعات التي تتاجر بالأديان، ونتيجة ما حملته الأديان عبر تاريخها الطويل من مطامع البشر، وتدثر السياسة لدى البعض بدثار الدين حتى قامت حروب سياسية ترفع رايات الدين وأعلامه؛ لخداع العامة والدهماء وإضفاء ضرب من القداسة على هذه الحروب». وقال وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس القطاع الديني جابر طايع، وهو المعني بملف «الخطبة المكتوبة»، وأحد المدافعين عنها بقوة، إن «الوزارة ماضية في تعميم الخطبة الاسترشادية المكتوبة، على أن تؤدّي أولا طواعية».