دبي: أحمد غنام شهدت الجلسة السادسة من محاكمة قاتل الطفل عبيدة التي انعقدت يوم أمس في محكمة جنايات دبي الاستماع لآخر شهود الإثبات بالقضية، ومرافعة تقدمت بها النيابة العامة بدبي طالبت فيها بإعدام المتهم نضال أبو علي نظراً لثبوت الأدلة الفنية والتشريحية ضده فضلاً عن توافق أقوال شهود الإثبات بالقضية انتهاءً باعتراف المتهم بجريمته بشكل مفصل أمام مختلف جهات التحقيق، فيما أجلت المحكمة النظر بالقضية ليوم الاثنين المقبل للاستماع لمحامي دفاع المتهم بعد أن انتهت من الاستماع لآخر شهود الإثبات. كما طالب المدعي بالحق المدني المحامي عبيد المازمي بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهم مطالباً بأن تكون بنفس الطريقة التي قضى بها الطفل عبيدة، بحيث يشنق في ذات مكان الجريمة وعلى العلن حتى يتحقق عنصر الردع العام، مبيناً أن هذا النوع من الجرائم تكرر أربع مرات ما يجعل الحاجة ملحة لإبراز عنصر الردع في تلك الجرائم حتى تسطع العدالة ويأمن المجتمع على أبنائه. وقال الدكتور المستشار علي الحوسني رئيس النيابة العامة خلال المرافعة إن المتهم لا يستحق الرحمة ولا الشفقة نظراً لسبق إصراره وترصده لانفاذ جريمته البشعة التي هزت أركان المجتمع، حيث استدرج الطفل عبيدة مستغلاً براءته التي اغتالها حينما أوهمه بشراء لعبة سكوتر له وتبين في ما بعد أنه لا يملك ثمنها وإنما عمد إلى ذلك لكي يستدرج المجني عليه ويعتدي عليه ضارباً بعرض الحائط القيم النبيلة للمجتمعات وحرمة النفس وحرمة الزمان كذلك ، حيث وقعت الجريمة فيما كان المجتمع يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك. وبين أن أركان الجريمة اكتملت وثبتت قطعية الأدلة بحق المتهم، التي أكدتها اعترافاته في التحقيقات وأيدتها تقارير الطب الشرعي في ما بعد، حيث توافرت نية الخطف تلتها نية الاعتداء الجنسي على الطفل حتى انتهى المطاف بقتله دون رحمة. وأضاف: قضية الطفل عبيدة تصدرت عقول وأذهان الآباء والأمهات قبل الأبناء، وبثت الرعب بين مختلف الأسر، وبات ضحيتها طفل وملاك في عمر الزهور، لم يُكمل الثامنة من عمره، يُختطف، ويُدنس عرضه وتُنتهك براءته بوحشية لا يقبلها أي تشريع سماوي. طفل شاء قدره - ولا اعتراض على حكم الله- أن يضعه بين يدي وحش خبيث مخمور، اعوجت فطرته، وانحطت أخلاقه، لا يرعى لله حرمة، فانغمس في المسكرات، وغاب رشده، وفقد حياءه وقابل الإحسان بالإساءة، والأمانة بالغدر والطُهر بالفجور, والبراءة بالوحشية والتنكيل. وأجاب خلال مرافعته عن تساؤلات محامي دفاع المتهم التي تركزت حول حالة المتهم عند إلقاء القبض عليه واستجوابه نظراً لتعاطيه كميات كبيرة من الخمور قبل وأثناء تنفيذ جريمته قائلا: الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسؤولية بحسب المادة (60) من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها أعطيت له قسراً أو تناولها بغير علم منه بها ومن المقرر أيضاً عملاً بنص المادة (61) من قانون العقوبات. وفي ذات السياق توافقت أقوال شاهد الإثبات الأخير في القضية مع ما قاله شهود الإثبات السالفون في القضية، مؤكداً على أن المتهم اعترف بجريمته بشكل مفصل بعد القاء القبض عليه. أظهرت مرافعة النيابة العامة رصد كاميرات إحدى دوريات الشرطة سيارة المتهم في نفس المكان الذي عثر فيه على جثة المجني عليه، كما شوهد المتهم من أحد المارة قرب مكان الواقعة وهو يقوم بالركض باتجاه التلال الرملية ممسكاً بحذاء الطفل عبيدة بعد أن تنبه لوجوده معه بالسيارة بعد أن تخلص من الجثة، وتم استدعاء الشرطة من قبل الشاهد. كما ركزت النيابة العامة على ضراوة المجني عليه اثناء مقاومته الاعتداء على عرضه من قبل الجاني، حيث مزق الطفل عبيدة ما كان يرتديه الجاني، ووجه له عدة خدوش لا زالت ظاهرة على المتهم، على عكس ما ادعى الجاني أن الطفل خلع ملابسه بارادته. لقطات * امتازت مرافعة النيابة العامة بقوة تعبيرية هزت وجدان الحضور، كما استحضرت روح الطفل عبيدة خلال فقراتها مطالبة بالقصاص من القاتل بقتله. * رفع احد أقارب الطفل عبيدة يديه بالدعاء على المتهم بعد أن أشار إليه لجذب انتباهه. * استمرت مرافعة النيابة العامة عشرين دقيقة قدمت من خلالها توافق الأدلة في ادانة المتهم، وافردت مساحة كبيرة لتوضيح مخاوف المجتمع من امثال الجاني. * توجهت النيابة العامة بكلام للمتهم عن انسانيته ورجولته وكونه أباً أثناء ارتكابه الجريمة مستنكرة فعلته بأقصى العبارات.