طالبت النيابة العامة في أبوظبي أمس الثلاثاء، في مرافعتها أمام محكمة جنايات أبوظبي، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم بقتل الطفل آذان (11 عاماً) والذي عثرت الشرطة على جثته فوق سطح البناية التي يسكنها بعد الاعتداء عليه جنسياً خلال شهر رمضان، في جريمة بشعة أثارت المجتمع والرأي العام خلال الشهر الفضيل. ورصدت النيابة أحداث القضية وتفاصيلها وشبهت المتهم بالذئب البشري الذي انتهك براءة طفل، مشيرة في الوقت نفسه إلى اعتراف المتهم بجريمته وتوافر بحقه الأدلة الكافية من أدلة جنائية وتقارير الطب الشرعي، وكاميرات رصدت تحركات المتهم. وقال عامر العامري ممثل النيابة العامة ووكيل نيابة الأسرة خلال مرافعته الشفهية أمام هيئة المحكمة: إن قضية اليوم التي نحن بصددها قضية جحود ونكران، جريمة قتل نفس بريئة، ارتكبها ذئب بشري، فقد خلق الله سبحان وتعالى الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات وجعل له طريقاً قويماً لفراغ شهواته ورغباته، إن حاد عنها أو خالفها، فإنه يرتكب بذلك جريمة قد تكون فصولها أكثر بشاعة في بعض الأحيان. تفاصيل وتابع: جريمة اليوم لم نشهد لها مثيلاً من قبل، لوجود اختلافات عديدة عن مثيلاتها من قضايا قتل واغتصاب الأطفال، ألا وهو أن القاتل تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، وأن والد الطفل استقدمه إلى الدولة، وساعده في إيجاد وظيفة في مجال صيانة المكيفات، إلا أنه بدلاً من أن يشكر الأسرة على هذا العرفان، قابله بارتكاب جريمة بشعة وغير إنسانية باغتصاب وقتل طفلهم بكل وحشية. وأضاف عامر العامري أن الطفل حضر إلى الدولة منذ عامين، وأن شعور المتهم تجاه الطفل بدأ يظهر قبل 4 أشهر من ارتكابه للجريمة. حيث كان يحضر باستمرار إلى منزله ويقوم بتقبيله والتودد إليه، مدعياً أن الطفل قريب إلى قلبه، وقبل وقوع الجريمة بـ12 يوماً سرق المتهم مفتاح باب سطح البناية التي يقطن فيها المجني عليه، وعمل على نسخه من أحد المحال، ومن ثم قام بشراء أغراض الجريمة التي خطط لها كل هذه المدة، وهي عبارة عن حجاب وقفازات سوداء وجلباب و هتك عرضه وعندما أراد الإفلات منه سحبه وشنقه. إبلاغ وأفاد: بعد مرور وقت شك والد المجني عليه بالمتهم الذي كان يتردد باستمرار إلى الموقع، ليبادر في إبلاغ الجهات الأمنية التي قامت بضبط المتهم والتحقيق معه، موضحاً بأن كاميرات المراقبة (عين الصقر) وتقرير الطبيب الشرعي أكد على ارتكاب المتهم للجريمة. مرافعة طلب محامي دفاع المتهم المنتدب من قبل المحكمة، تأجيل مرافعته لأجل قصير حتى يتمكن من إتمام مرافعته والرد على تعقيب النيابة العامة، في حين طلب ممثل النيابة الحفاظ على حق التعقيب على ما يرد من المحامي، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 31 من أكتوبر، للاستماع إلى مرافعة المحامي المنتدب، والتعقيب من النيابة العامة.