دبي:الخليج تستحوذ دول منطقة الخليج على نسبة كبيرة من عمليات نقل الأموال عبر الهواتف المحمولة في العالم، وتصدرت دولة الإمارات دول المنطقة في هذا الصدد بنسبة 34%، تليها الكويت بنسبة 27%، وقطر بنسبة 19%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 15%.توقع تقرير لمؤسسة إرنست أند يونغ أن تضيف التكنولوجيا الناشئة مثل تقنيات إنترنت الأشياء ما يصل إلى 14 مليار دولار لأكبر 20 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030، لتحتل تلك التكنولوجيا المرتبة الخامسة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحالي، وفي ظل توجه المستقبل البشري بشكل تلقائي نحو التحول الرقمي، تعمل العديد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على تحقيق كامل التحول الرقمي من خلال تبني سياسة أمن تقنية معلومات قوية ومرنة.من جانب آخر، توقعت دراسة خاصة لشركة ريسيرش أند ماركت دوت كوم أن يزيد حجم الإنفاق على سوق الأمن والحماية الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 10.41 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022.وفي دراسة أخرى تتعلق بالأمن والحماية كشفت مؤسسة جارتنر للأبحاث بأن 95% من الخروقات الأمنية السحابية من العام الجاري وحتى عام 2020 ستكون عبارة عن أخطاء من العملاء وليست من مزودي الخدمة، وهو ما يؤكد أن مسؤولية الأمن والحماية لم تعد حكراً على قسم تكنولوجيا المعلومات في المنظمة، بل يجب أن تعمل الشركات على ضمان الأمن والحماية كعملية أساسية عبر كامل شبكتها وتطبيقاتها ونقاط الوصول من أجل تفادي أي أخطاء أو خروق أمنية، ولإتمام هذه العملية بشكل صحيح يجب نشر الوعي بين الموظفين وتدريبهم من أجل رفع كفاءاتهم وقدراتهم التكنولوجية.وقال بول فيشر مدير شركة بيير أودوين للاستشارات: معظم الانتهاكات الإلكترونية اليوم هي نتيجة أخطاء بسيطة من قبل الموظفين، تحدث معظمها بسبب نقر الموظفين على رسائل إلكترونية تحمل مرفقات خبيثة، إضافة إلى عدم اتباع السياسات الأمنية والدروس التدريبية.وتنفق الشركات ما يصل إلى مليون دولار لبناء مركز بيانات آمن خاص بها، فضلاً عن الحاجة إلى عدد من المختصين من ذوي المهارات العالية على مدار الساعة لتشغيل مثل هذه العمليات، علماً بأن كل هذه الإجراءات يقوم مزود الخدمة السحابية بالعناية بها وتوفير أفضل الخبراء في هذا المجال، ما يساعد على تعزيز عملية تطور المؤسسة وزيادة إنتاجيتها.