أعلن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء عن توقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي بهدف إطلاق مجموعة من المبادرات الرامية لمضاعفة معدلات كفاءة الطاقة في المباني بحلول عام 2030. وتأتي هذه الاتفاقية عقب دخول المجلس العالمي للأبنية الخضراء في شراكة جديدة مع مبادرة تسريع وتيرة الكفاءة في المباني التي يقودها معهد الموارد العالمية، وذلك في إطار مساعيه لإطلاق منصة عالمية تتعاون من خلالها مجالس الأبنية الخضراء والمدن الرائدة حول العالم لتعزيز مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في المباني بشكل أكثر فعالية. ويعتبر المجلس الأعلى للطاقة عضواً فعالاً في هذه المبادرة. ويعتبر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء أحد أربعة مجالس فقط على مستوى العالم ستتعاون مع الهيئات الحكومية ضمن إطار المبادرة الجديدة، حيث سينضم إلى نظرائه في كولومبيا وبولندا وجنوب إفريقيا للعمل مع المسؤولين في المدن على تحديد أفضل الممارسات على صعيد تحسين كفاءة الطاقة، ومن ثم القيام بعمليات شراء من المهتمين في السوق للمساعدة على تحويل وفورات الطاقة هذه إلى واقع ملموس. منصة وقال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: نقدر عالياً علاقـات العمل المتينة التي تجمعنا بأبرز الهيئات الحكومية في دولة الإمارات. وبفضل الاهتمام الذي تبديه دبي للانضمام إلى مبادرةتسريع وتيرة الكفاءة في المباني، نمتلك الآن منصة جديدة تتيح لنا تعـزيز مبادرات كفاءة الطاقة التي أطلقناها انسجاماً مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة وخطة دبي 2021. ونسعى دوماً لدعم دبي في صياغة السياسات والبرامج التي من شأنها إحداث تأثير ملموس بمجال كفاءة استهلاك الطاقة في المباني، ويقع ذلك في صلب مهمتنا. ونحن سعداء جداً لتوقيع اتفاقية الشراكة هذه عبرالمجلس العالمي للأبنية الخضراء. استراتيجية من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي، أمين عامالمجلس الأعلى للطاقة في دبي:تماشياً مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2050 التي تسعى لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030 وإطلاق برامج إدارة الطلب على الطاقة بما فيها إعادة تأهيل المباني، تكتسب مبادرة تسريع وتيرة الكفاءة في المباني أهمية خاصة بالنسبة لدبي، ولا سيما في مجال أمن الطاقة. ويسرّنا الانضمام إلى هذه المبادرة التي ستسهم بنشر وتعزيز ثقافة كفاءة الطاقة في المباني القائمة أو التي قيد الإنشاء. علاوةً على ذلك، ستسمح لنا المبادرة بدراسة أفضل الممارسات المتبعة والاستفادة من تجارب المدن الأخرى من أجل ضمان بيئة مستدامة لأجيال المستقبل. وتندرج هذه المهمة ضمن إطار عمل مبادرةتسريع وتيرة الكفاءة في المباني، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص ينطوي تحت مظلتها مجموعة من مجالس المدن والشركات والمنظمات بهدف تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المباني. وتعد هذه المبادرة واحدة من المحفزات الستة التي تقوم عليها مبادرةالطاقة المستدامة للجميعالتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة ويمولهامرفق البيئة العالمية.