قال المركز الإعلامي للمقاومة إن الموقف الأخير الذي اتخذته جماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، برفض التوقيع على اتفاق السلام الذي تقدمت به الوساطة الدولية، ليس وليد اللحظة، بل إنهم يحتفظون بموقف مبدئي يقوم على رفض أي محاولة للتوصل إلى حلول سياسية، مشيرة إلى أن الميليشيات، بسبب افتقارها للخبرة السياسية، تتصور أن المجتمع الدولي غضَّ الطرف على الانقلاب الذي قامت به ضد الحكومة الشرعية، وأن مجرد مشاركتها في مفاوضات السلام في الكويت يعني الاعتراف بها كطرف سياسي. وأضافت أن التعامل مع الحوثيين كطرف سياسي هو خطأ وقعت فيه الأمم المتحدة، التي كان عليها منذ البداية أن تتعامل معهم على أنهم طرف انقلابي اغتصب السلطة من حكومة شرعية منتخبة. ضيق الأفق السياسي أضاف المركز في تقرير على صفحته بموقع فيسبوك "بعض الأطراف الدولية قامت بإجراء اتصالات منفردة مع جماعة الحوثيين، ربما بدوافع الرغبة في إنهاء النزاع، إلا أن الجماعة فهمت تلك الجهود على غير حقيقتها، وظنت أنها اعتراف بالواقع الذي أفرزه انقلابها، لذلك رأت المضي في الانقلاب حتى النهاية، ورفض أي محاولة تهدف للتوصل إلى حلول للأزمة، ترسيخا لسياسة الأمر الواقع. وهذا كله يعود لحداثة عهدهم بالعملية السياسية وضيق الأفق". وتابع المركز "مما يدل على وجود نية مسبقة للانقلابيين لإجهاض محاولات السلام التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الدولي، هو أنهم تمسكوا بالتعنت، كأسلوب وحيد، في مواجهة المرونة الكبيرة التي أبدتها الحكومة الشرعية، وقابلت كل اقتراحات ولد الشيخ بالرفض والتصلب. كما لجأت في وقت من الأوقات إلى محاولة استفزاز الوفد الحكومي، تارة بتصعيد اعتداءاتها على المدنيين وتسريع العمل العسكري، على غرار ما حدث عند احتلال معسكر العمالقة، أو توجيه ألفاظ بذيئة لأعضاء الوفد الحكومي والاحتكاك بهم خلال سير المفاوضات، أملا في اتخاذهم موقفا متهورا يفضي إلى إنهاء المحادثات، ومن ثم تحميلهم وزر الفشل". استهداف المدنيين مضى التقرير بالقول "بعد استنفاد كل تلك المحاولات، وتمسك الوساطة ووفد الشرعية بالحل السياسي، لم يجد الانقلابيون سوى الكشف عن حقيقتهم، والإعلان عن تشكيل ما يسمى بـ"مجلس الحكم المشترك" الذي ضم طرفي الانقلاب، ومن المؤكد أن تشكيل ذلك المجلس لم يتم إلا بعد مفاوضات مطولة، مما يعكس تبييت نية الانقلابيين لإفشال التفاوض. كذلك كانت كلمات زعيمي الانقلاب، عبدالملك الحوثي، وعلي صالح، مؤشرا مهما على استمرار تعنت المتمردين. وكان التصعيد الأخير الذي قامت به فلول المتمردين على الحدود السعودية، واستهداف المدنيين الآمنين في القرى الحدودية بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقها الإرهابيون على المفاوضات، حيث كشفوا عن توجههم الدموي، وهو ما دفع القوات السعودية إلى الرد بحسم شديد، أدى إلى إيقاع خسائر فادحة بالمعتدين".