علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المحكمة الجزائية في جدة فصلت العام الماضي في 237 قضية جنائية، عرضت على دائرة قضايا القصاص والحدود بالمحكمة. وتمثلت تلك القضايا في ترويج وتهريب المخدرات ما بين متهمين مشتركين في عملية الترويج. وبلغ عدد تلك القضايا 171 قضية، إضافة إلى قضايا الترويج غير المشترك (أي أن المتهمين بها أفراد)، وبلغ عدد تلك القضايا 40 قضية. التهريب والترويج تناولت دائرة القصاص والحدود بالمحكمة أيضا قضايا تهريب مخدرات مشتركة، والتي يكون فيها المتهمون مجموعة وليسوا أفرادا، وبلغ عدد هذه القضايا 26 قضية، وطالب المدعي العام في هذه القضايا بعقوبة القتل حدا أو التعزير أو القصاص بحق المهتمين، بينما لا يزال البعض منها إلى الآن تحت الدراسة من قبل اللجان المختصة في المحكمة من أجل إصدار حكم على مرتكبي تلك القضايا. قضايا السرقات أضافت المصادر أن من بين تلك القضايا 47 قضية سرقات، وهي "13 قضية سرقة مال خاص، و11 قضية سرقة، و12 قضية سرقة سيارات، و6 قضايا سرقة منازل، و4 قضايا سرقة نقود، وقضية سرقة أجزاء من سيارة". وبلغ مجموع الدعاوى التي تسلمتها المحكمة الجزائية في جدة خلال العام الماضي 939 قضية، ووصلت نسبة الإنجاز في المحكمة لنحو 94%، وبذلك تصبح المحكمة من أعلى المحاكم إنجازا، بينما نظرت المحكمة 315 دعوى حرابة. اكتساب القطعية يري المحامي زهير أشرف أن القضايا الجنائية عادة إذا صدر الحكم فيها، واشتملت على الحق العام والخاص، واكتسب الحكم صفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب حكم القطعية في بعضه دون بعض، فتبعث نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ، ما اكتسب منه صفة القطعية، وذلك حسب المادة 121 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، بأن يتولي الحاكم الإداري تحديد الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو الجلد أو القصاص في النفس أو فيما دونها، مع مراعاة ألا يكون المنفذ من أحد منسوبي السجن أو أحد أقارب المتهمين المنفذ فيهم الحكم حتى الدرجة الرابعة أو وجود عداوة بينهما.