أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإجراء تحقيق أمس في مزاعم فساد في صفقات أسلحة تهدد بإشعال أزمة سياسية جديدة قبل تحركات عسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم داعش. ويهدد الخلاف بشأن إجراءات مكافحة الفساد بإبطاء القوة الدافعة لاستعادة الموصل والاستفادة من المكاسب الميدانية ضد المسلحين المتطرفين. وكان ذلك الخلاف أوقف نشاط الحكومة لعدة أشهر وأثار اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد في وقت سابق هذا العام. ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري اتهامات الفساد التي وجهها في جلسة برلمانية مغلقة وزير الدفاع خالد العبيدي الذي قال لاحقاً على صفحته الرسمية على فيسبوك إن لديه تفاصيل ابتزاز تتعلق بتعاقدات الأسلحة. ولم يقدم العبيدي أدلة في المنشور الإلكتروني ولم يتضح ما إذا كانت الجلسة ستبث، وجاء في رسالة منفصلة إن عديداً من النواب مشتبه بهم في جرائم مماثلة. وقال العبادي في بيان إنه وجه لجنة النزاهة وهي هيئة حكومية مكلفة بمحاربة الفساد بالتحقيق في هذه الاتهامات. وتم استدعاء العبيدي إلى البرلمان للرد على مزاعم الفساد في وزارة الدفاع التي تواجه اتهامات بإهدار ملايين الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة إلى درجة انهيارها عام 2014 أمام تنظيم داعش. وخلال مؤتمر صحفي تلفزيوني في أعقاب الجلسة وصف الجبوري ما حدث بأنه مهزلة لعدم إجراء الاستجواب. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي تلفزيوني في أعقاب الجلسة إن ما حدث اليوم مهزلة لعدم إجراء الاستجواب. وسيطر تنظيم داعش على ثلث العراق قبل عامين لكنه طرد منذ ذلك الحين من عديد من المناطق على يد فصائل شيعية مسلحة وجيش يعاد بناؤه ببطء بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وكان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي -الذي اضطر للاستقالة في أعقاب اجتياح تنظيم داعش- قائماً بأعمال وزير الدفاع في ذلك الوقت. ويحاول العبادي منذ أكثر من عامين التصدي للفساد في العراق الذي يأتي في المرتبة 161 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد ويضم 168 دولة لكنه يواجه مقاومة من أغلب قطاعات النخبة السياسية.