حول قاض في المحكمة العليا البرازيلية للمدعي العام تحقيقا في مزاعم بشأن تلقي الرئيس ميشيل تامر رشا مقابل منحه مزايا لمجموعة (جي.بي.إس) العملاقة لتعليب اللحوم. وقال مكتب القاضي إدسون فاتشين، إنه أرسل نسخة من التحقيق للمدعي العام رودريغو جانتو الذي سيكون أمامه خمسة أيام لتوجيه اتهامات رسمية ضد تامر.وتستند المزاعم إلى شهادة أدلى بها أفراد من العائلة التي تسيطر على المجموعة، وقالوا خلالها مقابل تخفيف الاتهامات الموجهة لهم، إنهم دفعوا لتامر رشا لا تقل عن 4.6 مليون دولار منذ 2010 على الأقل لمساعدة المجموعة في الفوز بعقود حكومية وحل نزاعات ضريبية مع الحكومة ومساعدتها في الحصول على قروض من بنك تنمية حكومي. وتنبع مهلة الأيام الخمسة من احتمال انقضاء الحبس الاحتياطي لمعاون سابق لتامر يواجه اتهامات بتلقي رشا نيابة عن الرئيس. ونفى تامر مرارا ارتكاب أي أخطاء.وكان قد كرر جوسلي باتيستا مالك مجموعة الصناعات الغذائية العملاقة الذي أضعف إفادته الرئيس البرازيلي ميشال تامر من قبل، خلال إدلائه بشهادة في برازيليا، اتهاماته بالفساد في أعلى دوائر الدولة، وفق الموقع الإلكتروني «جي - 1». وكان باتيستا رئيس المجموعة التي تنتج اللحوم، سبب هزة سياسية في منتصف مايو (أيار) بتسليمه السلطات تسجيلا صوتيا يدين تامر مباشرة. ويبدو الرئيس في تصريحات سجلت من دون علمه أنه يوافق على شراء صمت نائب سابق مسجون حاليا. وعقدت مجموعة اللحوم اتفاقا مع القضاء في هذا الشأن مقابل تخفيف العقوبات.وبذلك قدم باتيستا وعدد من زملائه إفادات عن رشا بملايين الدولارات للتمويلات السرية للأحزاب بما فيها حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية (يمين الوسط) الذي يقوده تامر. وقال محامي باتيستا في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني، إن موكله خلال جلسة أمام الشرطة الفيدرالية «أكد ما أدلى به في إطار اتفاق التعاون، صحة الوقائع وكل ما قيل وتم إثباته». وكانت إفادة باتيستا الأولى دفعت المحكمة العليا إلى الموافقة على فتح تحقيق ضد تامر بتهمة غض النظر عن الفساد وعرقلة عمل القضاء.وباتيستا الذي اضطر لمغادرة البلد منذ بدء الفضيحة، عاد قبل أيام إلى البرازيل. وبينما تحدثت شائعات عن إقامته مع عائلته في نيويورك، قال مكتبه الصحافي في بيان إنه موجود في الواقع في الصين «لأسباب أمنية». وأضاف البيان أنه «تغيب عن البرازيل في الأيام الأخيرة لحماية عائلته التي تلقت عدة تهديدات منذ أن قرر التعاون مع السلطات». وتطال إفادات «جي بي إس» 1893 سياسيا، بينهم الرئيس نفسه وخمسة وزراء وستة من أعضاء مجلس الشيوخ وأربعة حكام ولايات كما قال محامو المجموعة.