كشفت وزارة تنمية المجتمع عن عزمها تطوير نطاق تقديم المساعدات الاجتماعية لبعض الفئات بحيث تتعدى إلى خدمات إضافية أخرى. وأكدت الوزارة أنها تعمل بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والتنموية التي تقدمها وذلك بتقديم خدمات نوعية جديدة للمستفيدين بما يتناسب وما أحرزته الدولة من تقدم ونماء سعيا للوصول بها الى أعلى المستويات لتوفير حياة آمنه وكريمة لهم للوصول بها إلى المستويات الرفيعة التي تنشدها الدولة لجميع مواطنيها. وتعكف الوزارة حاليا على دراسة المنافع الإضافية بالشراكة والتنسيق مع جهات حكومية وخاصة ضمن مساهمات تلك الجهات للمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع في نطاق مسؤوليتها المجتمعية ..مشيرة الى ان هذه المنافع تستهدف بعض الفئات المستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعي المتمثلة في الإعانة المالية وذلك حسب الأولويات وستقوم الوزارة بتطوير الخدمات والمنافع الإضافية تماشيا مع الإحتياجات الاجتماعية والتنموية الأخرى التي يمكن توفيرها للمواطنين المستفيدين من الاعانة الاجتماعية في الفئات المستهدفة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التطوير في تقديم الخدمات يأتي بما يتوافق ورؤية حكومة دولة الامارات العربية المتحدة حيث تظل الأسر المتماسكة المزدهرة نواة المجتمع الإماراتي من خلال توفير الحياة الكريمة للفئات الضعيفة ..مؤكدة ان توفير الاحتياجات اللازمة للعيش الكريم لهم هو أساس بناء العلاقات بين أفراد الأسرة وإقامة الصلات بينها . وأوضحت الوزارة بأنها تسعى من خلال هذه المساعدات لتطوير مفهوم المساعدة الإجتماعية وتنوعها وتقديمها في إطار من التميز والإبداع لخدمة هذه الفئة المستفيدة من الضمان الاجتماعي من خلال بناء شراكات فعالة وتعزيز ثقافة المسئولية المجتمعية . وأكدت إن رعاية هذه الفئات تشكل أولوية لدى الوزارة وهو ما يتماشى مع روح ديننا الحنيف وثقافتنا الأصيلة لافتة إلى أن الدراسة تتضمن خصومات على الخدمات والمنتجات وخدمات مجانية أخرى وتسهيل إنهاء المعاملات بهدف تخفيف عبء الحياة وإمكانية الحصول على المنتجات الطبية وغيرها من الخدمات الرئيسية وذلك وفق الاحتياجات المطلوبة لكل حالة ضمن الفئات المستهدفة.