كشفت وزارة تنمية المجتمع عن عزمها تطوير نطاق تقديم المساعدات الاجتماعية لبعض الفئات، بحيث تتعدى إلى خدمات إضافية أخرى. وأكدت الوزارة أنها تعمل بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والتنموية التي تقدمها، بخدمات نوعية جديدة للمستفيدين بما يتناسب وما أحرزته الدولة من تقدم ونماء، سعياً للوصول إلى أعلى المستويات، لتوفير حياة آمنة وكريمة لهم، للوصول بها إلى المستويات الرفيعة التي تنشدها الدولة للجميع. وتعكف الوزارة حالياً على دراسة المنافع الإضافية بالشراكة والتنسيق مع جهات حكومية وخاصة، ضمن إسهامات تلك الجهات، للمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع في نطاق مسؤوليتها المجتمعية، مشيرة إلى أن هذه المنافع تستهدف بعض الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي المتمثلة في الإعانة المالية، حسب الأولويات، وستقوم الوزارة بتطوير الخدمات والمنافع الإضافية تماشياً مع الاحتياجات الاجتماعية والتنموية الأخرى التي يمكن توفيرها للمواطنين المستفيدين من الإعانة الاجتماعية في الفئات المستهدفة. وأشارت الوزارة إلى أن تطوير تقديم الخدمات يأتي بما يتوافق ورؤية حكومة دولة الإمارات، حيث تظل الأسر المتماسكة المزدهرة نواة المجتمع الإماراتي، بتوفير الحياة الكريمة للفئات الضعيفة، مؤكدة أن توفير الاحتياجات اللازمة للعيش الكريم لهم هو أساس بناء العلاقات بين أفراد الأسرة وإقامة الصلات بينها. وأوضحت أنها تسعى لتطوير مفهوم المساعدة الاجتماعية وتنوعها وتقديمها في إطار من التميز والإبداع لخدمة هذه الفئة المستفيدة من الضمان الاجتماعي من خلال بناء شراكات فعالة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.