أوضحت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أنه «يصعب توقع تحديد رقم معين لحجم الوفر المحقق للميزانية العامة جراء رفع أسعار البنزين»، معتبرة أن هناك أكثر من سيناريو لحجم الوفر، قائلة «في حال استمرت أسعار النفط عند المعدلات الحالية (40 دولاراً)، فمن المتوقع أن يتراوح الانخفاض في فاتورة دعم البنزين بين 120 إلى 140 مليون دينار». وتابعت المصادر «أما في حال وصل متوسط سعر البرميل إلى 50 دولاراً، فمن المتوقع أن يتراوح الوفر ما بين 140 إلى 160 مليوناً، وبين 160 إلى 180 مليوناً في حال ارتفع المتوسط سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً». من ناحية ثانية، بينت المصادر أن حجم الدعومات المدفوعة بالفعل على دعم البنزين خلال العام الماضي بلغ نحو 180 مليون دينار، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا تزال لدى «المالية» تسويات ذات صلة لم تنجز بعد، ومن الصعب تقدير قيم إجماليها الآن. وحول التأثيرات السلبية المتوقعة للقرارعلى معدلات التضخم، أوضحت المصادر أنه من الناحية المالية من غير المتوقع أن يكون لهذا الإصلاح أي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد، مبينة أنه من غير المفترض أن تنعكس الزيادة المرتقب تطبيقها من أول سبتمبر على أسعار السلع الاستهلاكية. وتساءلت المصادر، حول ما إذا كانت الكويت دولة منتجة أم استهلاكية؟ قائلة «الكويت دولة استهلاكية ومن ثم لا توجد لديها كلفة تصنيع يمكن أن تقود الأسعار الاستهلاكية إلى تأثر بالقرار، حتى المصانع القائمة فتعتمد في الأساس على مشتقات أخرى في مقدمتها الديزل، ومع هذه الخصوصية يمكن القول إن الأثر المترتب على رفع أسعار البنزين محدود، وبخلاف ذلك يكون مصطنعا. وبشأن المخاوف من أن يؤدي رفع سعر البنزين إلى رفع أسعار النقل وعلى رأسها المواصلات «التاكسي»، أوضحت انه وفقا لجميع السيناريوات التي بحثتها لجنة ترشيد الدعم وكذلك وزارة المالية ومستشارها العالمي (إرنست آند يونغ)، الذي عينته في وقت سابق لتحديد الأثر، فإنه من المقدر أن ترتفع كلفة سائقي «التاكسي» وفقا لحجم متوسط استهلاكه من البنزين شهرياً والأسعار الجديدة نحو 8 دنانير، ومع توزيع هذه النسبة على إجمالي عمله تجد أن أي زيادة متوقعة من المفترض أن تكون طفيفة وغير مؤثرة، وغير ذلك تكون الأسعار مصطنعة وعلى الجهات الرقابية وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة مراقبتها وكبح جماح مستغليها. من جهتها، كشفت مصادر رسمية أخرى أن وزارة التجارة والصناعة بدأت تنسيقاً موسعاً مع الإدارة العامة للمرور بخصوص وضع التصورات والمرئيات المناسبة بخصوص تعرفة المواصلات العامة المستقبلية، وتحديداً في ما يتعلق بوسيلة التاكسي، حيث أفادت بأن «المرور» لديها لائحة محددة لأسعار توصيل الزبائن محددة القيمة والمنطقة، ومع القرار الجديد تتواصل الإدارة مع «التجارة» لدراسة ما إذا كانت هذه التعرفة ستكون مناسبة للتطبيق بعد رفع أسعار البنزين أم الصيغة الحالية تحتاج إلى تعديل.