محمود خليل (دبي) بدأت اللجنة القضائية الخاصة بتصفية أموال البوم بصرف 60 مليون درهم تشكل 10% من مستحقات الدائنين الذين تم اعتماد مطالباتهم، حسب القاضي سعيد هلال الزعابي في محكمة استئناف دبي، رئيس اللجنة. وقال القاضي الزعابي لـ «الاتحاد»: «إن الـ60 مليوناً التي بوشر بصرفها للمودعين، اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري، تشكل الدفعة الثانية والأخيرة من إجمالي 115 مليون درهم تمكنت اللجنة من جمعها من بيع ممتلكات البوم، وكذلك من ريعها على مدار 4 سنوات قبل بيعها». وأوضح أن توزيع المبالغ على الدائنين في الدفعتين احتكم إلى مبدأ قسمة الغرماء، مبيناً أن الدائنين استردوا وفق هذا المبدأ، 20% فقط من مستحقاتهم، لافتاً إلى أن إجمالي المستحقات التي رصدتها اللجنة للدائنين تفوق 600 مليون درهم. ومع توزيع الدفعة الثانية من الأموال المتحصلة من بيع ممتلكات البوم، تكون اللجنة القضائية قد أنهت أعمالها المكلفة بها في هذه القضية التي شغلت الرأي العام على مدار السنوات الست الماضية، نظراً لعدد المودعين في هذه المحفظة الوهمية، والمبالغ المالية التي أودعوها، والتي وصلت إلى نحو مليار درهم، سعياً وراء أرباح فلكية بنسبة وصلت إلى 7,25% شهرياً. وكانت قضية محفظة البوم الوهمية قد شهدت تطورات عديدة، أبرزها إصدار محكمة أول درجة بدبي أحكاماً بسجن البوم وصلت إلى 923 عاماً، إلا أنه تم تعليق الحكم إلى حين انتهاء لجنة قضائية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتشكيلها في عام 2009 لتصفية الوضع المالي للبوم. ... المزيد