أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، بمنع سفر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وعدد من النواب، مؤقتاً، للتحقق من تهم فساد وجهت لهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، في حين أكد الأمين العام لـ«منظمة بدر» هادي العامري، أن «الحشد الشعبي» سيشارك في عملية تحرير الموصل. وقال مكتب العبادي، في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر أمراً بالمنع المؤقت لسفر من وردت أسماؤهم في استجواب مجلس النواب، أول من أمس، من أجل التحقيق من صحة الادعاءات «لخطورة التهم الواردة». وكان وزير الدفاع العراقي وجّه اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان، وعدد من النواب، بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي. لكن البيان لم يتضمن أسماء النواب الذين سيمنعون من السفر مؤقتاً، كما أنه لم يوضح ما إذا كان يشمل وزير الدفاع، الذي خضع لجلسة الاستجواب بتهم فساد، أول من أمس. وأكدت الصفحة الخاصة بوزير الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن خالد العبيدي وجه اتهامات إلى سليم الجبوري إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين. واتهم وزير الدفاع في جلسة لاستجوابه، أول من أمس، الجبوري بالفساد في صفقات تسليح الجيش. وقال إن «النائب محمد الكربولي قال إن هناك 1300 عجلة (سيارة) هامر في ولاية تكساس الأميركية رخيصة، ويمكن أن تكون مفيدة». وأضاف أنه «بعد التدقيق تبين أنها غير جيدة، ولا يتجاوز سعر الواحدة 60 ألف دولار، والمطلوب أن نشتريها بمبلغ 124 ألف دولار، ثم تحسب وفقاً لعقد بمبلغ 360 ألف دولار»، مؤكداً أن «الكربولي يقول إنها صفقة السيد الرئيس (مجلس النواب)، الذي يسأل عنها يومياً». وإثر انتهاء جلسة أول من أمس، قال سليم الجبوري في مؤتمر صحافي، إن «كل ما تمت إثارته مسرحية، الغاية منها ألا تتم عملية الاستجواب». وأضاف «بصفتي الشخصية والرسمية، أنفي تماماً ما له مساس بشخصي، وكذلك السيدات والسادة أعضاء المجلس». من ناحية أخرى، وصف القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، أمس، عمليات تحرير جزيرة الخالدية شرقي مدينة الرمادي بـ«الموفقة»، مؤكداً أن الحشد الشعبي سيشارك في عملية تحرير الموصل. وقال العامري في حديث لعدد من وسائل الإعلام، «نبحث مع العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة، تنفيذ عملية قبل عملية الموصل، وقطعاً سنشارك في الموصل».