تفاعلت تداعيات جلسة استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الذي اتهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواباً آخرين بالفساد، وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس منع المتهمين من السفر، واعتبر «تحالف القوى الوطنية» الذي ينتمي إليه الجبوري، ما حصل «محاولة لسلب البرلمان حق مراقبة السلطة التنفيذية». وكان العبيدي فاجأ الجميع عندما اتهم خلال جلسة استجوابه أول من أمس، نواباً بمحاولة ابتزازه لمنحهم عقوداً تتعلق بتسليح الجيش وإطعامه، وقال أن رفضه هذه الضغوط وراء الإصرار على استجوابه في البرلمان للمرة الثانية خلال أقل من عام واحد. وأعلن مكتب العبادي في بيان أمس أن «رئيس مجلس الوزراء أصدر أمراً بمنع من وردت أسماؤهم في استجواب مجلس النواب الإثنين من السفر»، وأضاف أن «الآمر يأتي للتحقيق بصحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة». لكن الجبوري طالب العبادي باحترام القضاء، وقال في بيان أن «قرارات منع السفر من اختصاص القضاء حصراً (...) وهو يلجأ إلى هذه القرارات عندما يكون هناك دعاوى مرفوعة ضد شخص معين يرى ضرورة منعه من السفر إلى حين استكمال التحقيق، بموجب المادتين 15 و37 من الدستور». وتظاهر عشرات الناشطين في ساحة التحرير وسط بغداد أمس مطالبين بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع إلى النواب، ورفعوا شعارات منددة بالفساد، وحذروا من تسويف القضية. واعتبر «تحالف القوى الوطنية» الذي ينتمي إليه الجبوري أن «ما حدث في جلسة استجواب وزير الدفاع، كان محاولة منه لسلب المجلس حقه من خلال التشهير به وتحويل الاستجواب من ممارسة مهنية إلى استهداف سياسي». وأضاف أن «سياسة كيل الاتهامات إلى رئيس مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس من تحالف القوى ومن دون أي دليل سوى الأقاويل غير المسندة بشهود أو وقائع، حولت الاستجواب إلى استهداف سياسي لأحد أبرز قياديينا وأعضائنا، بل وللعملية السياسية برمتها من خلال التشهير بالسلطة التشريعية». وأبدى التحالف دعمه «طلب رئيس مجلس النواب من لجنة النزاهة وهيئة النزاهة التحقيق مع جميع من ذكرت أسماؤهم لإثبات الحقائق أمام الشعب العراقي ولخطورة ما تم ذكره من اتهامات الأمر الذي يتطلب تدخلاً فورياً وحاسماً من القضاء». من جهة أخرى، قال عضو لجنة النزاهة النيابية ريبوار مصطفى لـ «الحياة» أمس أن لجنته «خاطبت رئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس القضاء الأعلى واللجان النيابية المختصة بالرقابة لتسمية مرشحيها إلى عضوية لجنة التحقيق في المعلومات التي أوردها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه». ولفت إلى أن «اللجنة ستطلب من الوزير تقديم الوثائق التي تؤكد ادعاءاته، فما طرحه العبيدي أمر خطير جداً تجاوز حدود التوقعات، علماً أن النواب المعنيين قدموا الوثائق التي ترفض الاتهامات الموجهة إليهم». وعن قرار الحكومة منع سفر المتهمين، قال إنه «إجراء روتيني متبع في مثل هذه الحالات، كما أنه ليس من صلاحيات رئيس الحكومة، وإنما من اختصاص رئاسة البرلمان».