ذكر الادعاء العام في لوكسمبورج أمس، أن إحدى محاكم لوكسمبورج ستعيد النظر في القضية بالكامل وفي الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهمين بتسريب الوثائق التي فجرت فضيحة التلاعب الضريبي في لوكسمبورج المعروفة باسم فضيحة «لوكسليكس». وكانت فضيحة «لوكسليكس» قد تفجرت في 2014 عندما كشف فريق صحفيين استقصائيين دولي النقاب عن قيام السلطات الضريبية في لوكسمبورج بمساعدة أكثر من 340 شركة متعددة الجنسية منها بيبسي وآيكيا ودويتشه بنك على تفادي سداد ضرائب بمليارات اليورو. وفي يونيو الماضي أصدرت إحدى المحاكم حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ والغرامة ضد اثنين من المتهمين هما أنطوني ديلتور، وورافيل هيلت وهما موظفان سابقان في شركة المحاسبة العالمية «برايس ووتر هاوس كوبرز»، في حين تمت تبرئة متهم ثالث وهو الصحفي الفرنسي إدوارد بيرين الذي ساعد في نشر الوثائق. وقد أعطى الكشف عن فضيحة «لوكسليكس» زخما للحملة الدولية التي تستهدف القضاء على ثغرات النظم الضريبية التي تتيح للشركات الدولية الكبرى تفادي سداد ضرائب كثيرة. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن مدة 12 شهرا مع إيقاف التنفيذ ضد ديلتور بعد تسريبه حوالي 45 ألف وثيقة سرية عن الترتيبات الضريبية السرية للشركات، وبالسجن مدة 9 شهور مع وقف التنفيذ ضد هيلت، مع فرض غرامة مالية على الاثنين. وكان الادعاء يطالب بالحكم بالسجن مدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ على كل من ديلتور وزميله وتغريم بيرين. وانتقد كثيرون الحكم باعتباره رادعا لمن يحاولون الكشف عن ممارسات الفساد في الشركات والمؤسسات. وفي أعقاب صدور الحكم أعلن ديلتور وهيلت اعتزامهما استئناف الحكم. وبدأ الادعاء العام إعادة النظر في القضية في خطوة تضمن إعادة النظر في القضية بالكامل بحسب هنري إبير المتحدث باسم الادعاء امس.