في خطوة تؤكد مضي السعودية قدمًا نحو فك قيود تجميد واحتكار الأراضي، كشفت هيئة السوق المالية في البلاد، أمس، النقاب عن مسودة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وهي المسودة التي أظهرت عدم السماح للصناديق العقارية بالاستثمار في الأراضي البيضاء. وتأتي هذه المستجدات في وقت بدأت فيه وزارة الإسكان السعودية حصر الأراضي البيضاء المشمولة بالرسوم، إذ من المنتظر فرض رسوم حجمها نحو 2.5 في المائة سنويًا، من القيمة الإجمالية للأرض، في تحرك جاد نحو فك قيود احتكار الأراضي، وبالتالي ضخ هذه الأراضي من جديد في السوق، ما يزيد من مستويات العرض ويسهم في خفض الأسعار. وفي هذا الإطار، نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بهدف إبداء الرأي والملاحظات، في حين شملت التعليمات أن الحد الأدنى لتأسيس الصندوق يقف عند مستويات مليون ريال (26.6 مليون دولار)، في حين تقدر القيمة الاسمية للوحدة في الصندوق 10 ريالات (2.6 دولار). وشددت مسودة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة على أنه يجب أن يكون صندوق الاستثمار العقاري المتداول من النوع المقفل، وألا تقل نسبة توزيع الأرباح على ملاك الوحدات عن 90 في المائة سنويًا من أرباح الصندوق المحققة. وأشارت التعليمات في الوقت ذاته إلى أنه لا يجوز لمدير الصندوق أن يقرر الاستثمار في الأراضي البيضاء، إلا أنه يسمح له باستثمار بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من القيمة الإجمالية للصندوق في التطوير العقاري للعقارات المملوكة من قبله أو تجديد وإعادة تطوير تلك العقارات. وحول سياسة الاستثمار، أوضحت المسودة أنه يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا تحقق دخلاً تأجيريًا ودوريًا، عن نسبة 75 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق. ولفتت مسودة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في الوقت ذاته، إلى أنه لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول للصندوق. وبيّنت هيئة السوق المالية أن صندوق الاستثمار العقاري المتداول يعتبر صندوق استثمار عقاري مطروحا طرحًا عامًا تُتداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيسي في الاستثمار بعقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا تحقق دخلاً دوريًا، وتوزَّع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدًا على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خلال فترة عمله، وذلك بشكل سنوي حدا أدنى. وحددت هيئة السوق المالية السعودية يوم 23 أغسطس (آب) الحالي موعدًا نهائيًا لإبداء الرأي وإرسال الملاحظات، مشيرة إلى أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدارسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية. وذكرت هيئة السوق المالية، في بيان لها، أن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم طرح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، التي يتمثل هدفها الاستثماري الرئيسي في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا تحقق دخلاً دوريًا وتوزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدًا على مالكي الوحدات في هذا الصندوق، مشيرة إلى أنه روعي عند إعداد هذه التعليمات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب بما يحقق الأهداف المرجوة منها. وتأتي هذه التطورات عقب خطوة تاريخية من شأنها طي قيد ملف احتكار الأراضي والحد من اكتنازها، حيث قررت السعودية بشكل رسمي قبل نحو 45 يومًا، اعتماد اللائحة النهائية لرسوم الأراضي، وهي اللائحة التي أظهرت جدية البلاد نحو وقف عمليات احتكار الأراضي، أو المضاربة فيها وتدويرها بين أشخاص محددين، بهدف رفع الأسعار بنسب مبالغ بها. في حين قال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، في وقت سابق، إن «التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، كما أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير، أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها». وتأتي هذه التطورات، في وقت أظهرت فيه دراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1433هـ، أي قبل أربعة أعوام، أن الأراضي المطورة في المدينة تبلغ نحو 1297 كيلومترا مربعًا. منها 481 كيلومترا مربعا طرقا، و816 كيلومترا مربعا استعمالات أخرى، موضحة أن الأراضي غير المطورة، وهي الأراضي البيضاء بحسب تعريف الهيئة، بلغت نحو 4.6 ألف كيلومتر مربع (أي 4.6 مليار متر مربع).