أكد تقرير اقتصادي، أن دور الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة (ريتس) في المملكة، لن يقتصر على تحقيق فوائد لأسواق المال فحسب، بل ستساعد على دعم الاقتصاد ككل. وأضاف التقرير، الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، "أنه على الرغم من حداثة الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في المنطقة، إلا أن هناك عددا كبيرا من الدول أقرت تلك الصناديق منذ فترة، خاصة في الأسواق الناشئة لذلك، تتوافر كمية ضخمة من البيانات القائمة على التجربة تؤكد المساهمة الإيجابية لتلك الصناديق في تطوير أسواق المال". وأشار التقرير، إلى أن الأدلة التجريبية برهنت على أن هذه الصناديق الاستثمارية العقارية تتيح نظاما لموازنة المخاطر والعوائد يتميز عن المنتجات الاستثمارية التقليدية، كالأسهم"، كما تستطيع تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأراضي البيضاء وزيادة المعروض من العقارات في المملكة. ووفقا للتقرير، فإن هذه الصناديق تستطيع أيضا المساعدة على تحقيق الأهداف الكلية لبرنامج التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030"، خاصة أن برنامج التحول الوطني يتضمن عديدا من المبادرات التي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي الكلي. وأضاف التقرير، أن تلك الصناديق ستتيح للمستثمرين الوصول بطريقة أسهل إلى العقارات المحلية، مبينا أن هذا الوصول السهل سيؤدي إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، التي تساعد بدورها على تحفيز عمليات تطوير الأراضي البيضاء ورفع مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي. ورجحت "جدوى" أن تؤدي الرسوم التي ستفرض على الأراضي البيضاء إلى تسهيل الحصول على قطع أراض، ما يؤدي إلى زيادة المعاملات العقارية ويسهم في رفع القيمة المضافة الناتجة عن الخدمات العقارية. وتوقعت تحقيق دعم كبير لنشاط التطوير العقاري بفضل الرسوم التي ستفرض على الأراضي غير المطورة، وأن هذا الدعم سيعزز ابتداء من 2017 بعد السريان الفعلي لقرار تطبيق الضريبة على تلك الأراضي، وسيؤدي توافر مزيد من الأراضي إلى تسهيل الحصول على قطع أراض بأسعار معقولة، ما يؤدي إلى زيادة المعاملات العقارية ويسهم في رفع القيمة المضافة الناتجة عن الخدمات العقارية. وأضافت أن هذه المزايا ستقود في النهاية إلى زيادة معدلات ملكية المساكن بين المواطنين، حيث يعتبر المعروض من الأراضي غير المطورة كبيرا، حيث غطى حاليا 67 في المائة من النطاق العمراني للمملكة عام 2015، ويشكل هذا الحجم الكبير من الأراضي فرصة جيدة لأنشطة التطوير العقاري، لأن تلك الأراضي البيضاء تشكل أكثر من 50 في المائة من النطاقات العمرانية في معظم مناطق المملكة، بما في ذلك الرياض والمنطقة الشرقية، وهما منطقتان تضمان أكبر عدد من السكان إضافة إلى نشاط اقتصادي قوي. وبينت "جدوى" أنه رغم حداثة الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في المنطقة، هناك عدد كبير من الدول أقرت تلك الصناديق منذ فترة، خاصة في الأسواق الناشئة، مضيفة أن هناك كمية ضخمة من البيانات القائمة على التجربة متوافرة من خلال أسواق مالية مختلفة تؤكد المساهمة الايجابية لتلك الصناديق في تطوير أسواق المال. وكانت الإمارات أول دولة تجيز طرح هذه الصناديق وكان ذلك عام 2014، هناك عدد كبير من الدول أقرت تلك الصناديق منذ فترة، خاصة في الأسواق الناشئة‘ لذلك هناك كمية ضخمة من البيانات القائمة على التجربة تؤكد المساهمة الإيجابية لتلك الصناديق في تطوير أسواق المال. ورغم عدم وجود ضمانات بشأن العائدات المستقبلية من الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة، إلا أن البيانات التاريخية الحديثة الخاصة بالصناديق الأمريكية تشير إلى تحقيق هذه الصناديق عائدات مجزية مقارنة بالأسهم. واستدل التقرير على ذلك، بتحقق الصناديق الاستثمارية العقارية المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز الأمريكي عائدات سنوية أعلى من العائدات المتحققة من مؤشر إس آند بيه 500 في سبع من الفترات الـ 11 الماضية. أما عند النظر إلى الأرباح الموزعة، فيتبين أن أداء جميع الصناديق جاء أكثر إثارة للإعجاب،، حيث حققت أرباحا خلال السنوات العشر السابقة على أساس المقارنة السنوية. وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، يعتقد أن الشروط الضريبية الخاصة المطبقة على الصناديق الاستثمارية العقارية في المملكة، مقارنة بفئات الأصول الأخرى، ستزيد على الأرجح من جاذبيتها كمنتج استثماري. وما يعزز من جاذبية الصناديق الاستثمارية العقارية (ريتس)، إمكانية استخدامها كوسيلة تحوط فعالة ضد التضخم، وذلك لأن المصدر الأساسي للدخل من العقارات هو الإيجار، وحين يشترط عقد الإيجار مراجعة متكررة لقيمة الإيجار، فإن ذلك يزيد إمكانية تحقيق عائدات إيجابية حقيقية خلال الفترات التي تشهد زيادة في معدلات التضخم.