أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم (الثلثاء) أن قطاع البناء في بريطانيا سجل أكبر انكماش له في سبع سنوات الشهر الماضي، ما يشير إلى أن شبح الركود يهدد اقتصاد البلاد بعد التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونزل مؤشر «ماركت سي آي بي إس» لمديري المشتريات بقطاع البناء في بريطانيا إلى 45.9 في تموز (يوليو) من 46.0 في حزيران (يونيو) ليسجل أدنى قراءة له منذ حزيران 2009 ويظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وفي حين جاءت قراءة المؤشر أفضل من جميع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع لـ «رويترز»، والتي أشارت إلى قراءة تبلغ 43.8، أظهر المسح الذي أجري بالكامل بعد استفتاء 23 حزيران تراجع أنشطة البناء التجارية وضعف الثقة. وصدر أمس تقرير سلبي مماثل عن قطاع الصناعات التحويلية عزز الدلائل المتنامية التي تشير إلى تضرر قطاع الأعمال وثقة المستهلكين كثيراً نتيجة تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبصفة عامة، لا يوجد في مؤشر مديري المشتريات بقطاع البناء ما يدعو إلى تغيير التوقعات بأن يخفض بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس إلى مستوى قياسي جديد وربما يستأنف برنامجه لشراء السندات. ومن المقرر نشر قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات غداً، والتي ستقدم دلائل أكثر وضوحاً على أداء الاقتصاد البريطاني منذ التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأظهر المسح الذي شمل 170 شركة بناء، أن الشركات خفضت العمالة بأسرع وتيرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 حيث نزل المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.3 من 52.5 في حزيران. وانكمشت الأعمال التجارية التي تشكل نحو ثلث إجمالي أعمال البناء الجديدة بأسرع وتيرة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009. وانخفضت وتيرة بناء المنازل للشهر الثاني وإن كانت وتيرة التراجع أبطأ قليلاً منها في حزيران.