قالت مصر اليوم الأربعاء، إنها تصالحت مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75 في المئة من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم. وهرب سالم خلال انتفاضة 2011 إلى الخارج وكان من المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به الانتفاضة بعد 30 عاما في الحكم. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس جهاز الكسب غير المشروع عادل السعيد قوله إن قيمة النسبة التي تنازل عنها سالم وأفراد أسرته من ثروتهم تقدر بأكثر من خمسة مليارات جنيه (أكثر من 563 مليون دولار). وقالت الوكالة، إن السعيد أعلن "الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال الموجود خارج مصر حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية... وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة خمسة مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها." وأضافت نقلا عن السعيد "حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم تمثل كامل ممتلكاتهم وفي حالة ظهور أي أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة." وكان من نتيجة الانتفاضة التي استمرت 18 يوما والتي قتل فيها مئات المحتجين وأصيب آلاف آخرون إحالة مبارك وابنيه علاء وجمال وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال إلى التحقيق والمحاكمة في قضايا فساد. وأدين مبارك وعلاء وجمال وسجن كل منهم ثلاث سنوات بحكم نهائي. وفتحت الحكومة في الآونة الأخيرة باب التصالح مع المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد مقابل التنازل عما تكسبوه دون وجه حق من المال العام. وكان الفساد المالي والإداري خلال حكم مبارك من أسباب الانتفاضة. ولا تزال مصر من بين دول العالم الأكثر فسادا وفقا لتقارير دولية لكن الحكومة تقول إنها تقدم من تنسب لهم وقائع فساد للمحاكمة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأصول التي تنازل عنها سالم وأفراد أسرته شملت قصورا وقطعا من الأراضي وفنادق في القاهرة ومحافظات أخرى بالإضافة إلى شركات وأسهم في شركات وأرصدة بنكية. ولم يتسن الاتصال بأي من وكيلي سالم اللذين قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنهما وقعا عنه وعن أفراد أسرته اتفاق التصالح. ;