قررت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء مخاطبة السلطات القضائية في إسبانيا وسويسرا وهونج كونج لرفع اسم الملياردير حسين سالم من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج بعد اتمام التصالح معه في قضايا فساد. وكان الملياردير المصري حسين سالم وهو من أقرب المقربين إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك تنازل عن 75% من ثروته وثروة أسرته مطلع أغسطس الجاري مقابل وقف محاكمته وإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إليه في قضايا فساد. وقال بيان صادر من مكتب النائب العام المصري، إن "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج قررت مخاطبة السلطات القضائية في كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج". وقالت النيابة، إن هذا القرار جاء بعد "إتمام التصالح واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية بقيمة 5 مليار و341 مليون جنيه مصري (قرابة 601 مليون دولار و559 الف دولار.( كما قررت النيابة العامة في مصر مخاطبة الإتربول الدولي "لرفع أسمائهم من النشرة الحمراء وكذا قوائم ترقب الوصول". وفي مطلع أغسطس الجاري، أكد محمود كبيش وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن حسين سالم، الذي كان يملك خصوصا عددا كبيرا من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر "تنازل عن 75% من ثروته وثروة زوجته وأبنائه وأحفاده في الداخل والخارج". وأضاف أن "هذه الثروة، التي تتضمن أموالا سائلة وأصولا ثابتة من بينها عقارات وفنادق وأراض، تقدر ب 5 مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الأموال والأصول اليها". وحسين سالم أحد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري إلى أسرائيل في عهد مبارك وقدم للمحاكمة بسبب فساد طال اتفاق تصدير الغاز الا انه حاز على البراءة بعد حكم اولي بالسجن 7 سنوات. وصدرت ثلاثة احكام بالسجن من 7 الى 15 سنة ضد سالم في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الاموال في مصر. وبموجب هذا الاتفاق سيتم إسقاط كل الاتهامات الموجهة إلى حسين سالم وانهاء القضايا التي صدرت فيها احكام غيابية ضده بالسجن، بحسب كبيش. ويقيم حسين سالم في إسبانيا إلا أنه "لا يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه". وبناء على طلب السلطات القضائية المصرية، القي القبض على سالم في اسبانيا في يونيو 2011 إلا أنه أفرج عنه بكفالة بعد بضعة أيام ولكنه ممنوع من مغادرة هذا البلد منذ ذلك الحين. وصدرت بحق سالم أحكام غيابية عدة بالسجن في قضايا فساد في مصر. غير أن كبيش أكد انه "سيتم الطعن بهذه الاحكام وستتم اعادة محاكمة يتم خلالها تقديم اتفاق التصالح". وأوضح كبيش أن حسين سالم "سيصبح بامكانه ان يتحرك بمجرد ان يصدر قرار من النائب العام" المصري برفع اسمه من لائحة المطلوبين للعدالة لدى الانتربول. ;