كل الوطن- فريق التحرير:  كشف المتهم الأول بتدبير حادث الاعتداء على السفارة السعودية في طهران حسين كرد ميهن، مدى تورط وتستر وإهمال السلطات الإيرانية للجريمة، سواء قبل الحادث أو بعده، خاصةً في ظل المحاكمات الهزلية للمتهمين. ووجه المتهم رسالته إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، متهمًا إياه بالمسؤولية عن حادث، كما انتقد تعامل حكومته مع أعضاء ما يسمى حزب الله المتهمين بالهجوم على السفارة، مبينًا أن مكبرات صوت الأمن كانت تطالب بفتح المجال أمام المقتحمين.اقرأ أيضا... وقال كرد مهين في الرسالة التي أكدت صحتها جهات حكومية إيرانية، مخاطبًا روحاني: لو أراد منع الاقتراب من السفارة لمنعهم على بعد كيلومترات، ولما تمكنوا من ذلك. وأوضح كرد ميهن أن إدارة الحكومة وشخص الرئيس الإيراني في مواجهة السعودية، كانت الدافع الأساسي للمهاجمين. وأشار كرد مهين في رسالته إلى تساهل قوات الأمن في التصدي للاعتداء؛ ما شجع مقربين منه على مهاجمتها بقذائف حارقة واقتحامها على مرأى ومسمع القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية. وأشار كرد ميهن إلى أن نداءات من الأمن عبر مكبرات في لحظات الهجوم على السفارة، كانت تطالب بألا يتعرض المهاجمون للضرب أو الأذى، فاتحةً المجال أمام المهاجمين لاقتحام السفارة بحسب رسالة منسوبة إليه. واتهم كرد ميهن وسائل الإعلام المقربة من الحكومة الإيرانية بإثارة ملف الهجوم على السفارة السعودية لكي تبعد الأنظار عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وفشل الاتفاق النووي والرواتب الضخمة والضربات التي توجهها إلى هيكل النظام. ودافع المتهم الأول عن نفسه بالقول إنه ضحية جهات رتبت الهجوم، مضيفًا أنه كان علم بالهجوم قبل ساعات من حدوثه. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، تصريحات العقل المدبر بأنها بلا أساس ومرفوضة، مؤكدًا صحة الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية. وأعلن القضاء الإيراني قبل أسبوع٬ أن المتهمين سينالون عقوبات مخففة، بذريعة أنهم كانوا في حالة غضب. وعقب الهجوم الذي وقع يناير الماضي٬ أعلنت إيران أنها أعادت العقل المدبر من دولة خارجية ونقلته إلى البلاد. وتبين لاحقًا أن كرد ميهن كان يقاتل في سوريا بجانب قوات فيلق القدس. وتحاكم إيران كرد ميهن في المحكمة الخاصة برجال الدين برفقة 20 من المنتسبين للحوزات العلمية. وفي حين حاولت السلطات الإيرانية التملص من المسؤولية، وجهت اتهامات إلى جهات أجنبية بتدبير الحادث، في حين حضرت المشاهد العبثية خلال جلسات محاكمة المتهمين؛ حيث أكد عدد منهم عدم وجودهم في مكان الحادث وقتها.