نظرت دائرة الجنح في محكمة الشارقة الشرعية قضية إثبات خطأ طبي تسبب في وفاة امرأة، ومتهم فيها طبيب وطبيبة ومركز طبي تعود ملكيته للأول. وخلال الجلسة واجه القاضي المتهم الأول (ر.أ) الطبيب وصاحب المركز الطبي بتهمة التسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة امرأة تدعى (عفراء)، نتيجة الإخلال بأصول المهنة وتقديم علاجات طبية للمرأة بمنزلها الكائن في الشارقة دون الحصول على رخصة طبية تسمح له بذلك، بالإضافة إلى صرف علاجات للمريضة التي توفيت لاحقاً في أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة. كما وجهت هيئة المحكمة للمتهمة الثانية الطبيبة (ش) تهمة التسبب في خطأ أدى لوفاة المرأة نتيجة تقديم علاجات خاطئة في المنزل دون رخصة مهنية. في المقابل، طالب المتهمان ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما، وقال المتهم الأول (ر.ا) إن المركز تلقى اتصالاً من ابنة المرأة التي توفيت تطلب منهم تقديم خدمات إسعافية عاجلة لوالدتها، وبالفعل تم ذلك وبعدها نقلت الأم إلى أحد المستشفيات الحكومية وتوفيت بعد أربعة أيام، وتابع أنه لم يحدث أي خطأ طبي من قبلهما، كما دفعت المتهمة الثانية (ش) ببراءتهما مما نسب إليهما، وأن ما قاما بفعله هو أداء واجبهما الطبي في تقديم إسعافات عاجلة لمريضة طلبت مساعدتها بشكل عاجل، مؤكدة أنه لا دخل لهما مطلقاً في وفاتها. وخلال مرافعته ذكر المحامي هاني الجسمي، أن موكليه المتهمين «تعرضا لضرر بالغ طال سمعتهما المهنية، وأضر بالمركز الطبي الذي عرف على مدى سنوات بأنه من أهم المراكز الطبية التي تقدم العلاج لأبناء الإمارة وخارجها، ولم يحدث فيه أي خطأ طبي على الإطلاق». وتابع: «سأقاضي وزارة الصحة عملاً بمبدأ الشفافية الذي تنتهجه حكومة دولة الإمارات وكفلت خلاله حق الإنسان العادي في مقاضاة أي جهة في حال ثبوت إهمال أو قصور في عملها، فموكلي صاحب المركز الطبي يقطن في الدولة منذ أكثر من 20 عاماً، ويمارس مهنة الطب ويمتلك المركز، وما يعنيه في القضية هو إثبات براءته هو وزميلته المتهمة الثانية وإعادة الاعتبار لسمعتهما المهنية». وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 أغسطس الجاري لتمكين محامي الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على ملف القضية والتقارير المرفقة.