نظرت دائرة الجنح في محكمة الشارقة الشرعية، أمس، في قضية إثبات الخطأ الطبي الذي تسبب في وفاة امرأة، ومتهم فيها طبيب وطبيبة ومركز طبي تعود ملكيته للأول. وخلال الجلسة، حضر وكيل المتهمين، وطلب من المحكمة مناقشة الشاكين (أبناء المتوفاة)، والطبيب الشرعي، ورئيس لجنة المسؤولية الطبية لدى وزارة العدل حول أسباب وفاة المجني عليها، وأضاف أن موكليه تعرضا لضرر، طال سمعتهما المهنية، وأضر بالمركز الطبي. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل، لتلبية طلب الدفاع. وأنكر المتهم الأول (ر.أ) التهم المنسوبة إليه بالتسبب في وقوع خطأ طبي أدى لوفاة امرأة، نتيجة الإخلال بأصول المهنة، وتقديم علاجات لها في منزلها، دون الحصول على رخصة. وطالب ببراءته، هو وزميلته الطبيبة، قائلاً «تلقى المركز اتصالاً من ابنة المرأة، تطلب منا تقديم خدمات إسعافية عاجلة لوالدتها، وتم ذلك وبعدها نقلت الأم إلى مستشفى حكومي، وتوفيت بعد أربعة أيام، ولم يحدث أي خطأ طبي من قبلنا». من جهتها، اعتصمت المتهمة الثانية الطبيبة (ش) بالإنكار، مؤكدة أنها لم تتسبب في وقوع أي خطأ طبي، أدى لوفاة المرأة.