صحيفة وصف :دعا وزير الخارجية النمساوي سبياستيان كورتس، الأربعاء 3 أغسطس/آب، إلى إيجاد بديل لاتفاقية اللجوء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وقال سبياستيان كورتس، : لا يمكننا الجلوس والأمل في أن تلتزم تركيا بالاتفاق. وتابع الوزير النمساوي: يجب ألا نخضع لأنقرة، وعلينا الدفاع عن مبادئنا الأساسية. وأشار كورتس إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى خفر سواحل وحرس حدود حقيقي في البداية من أجل تحقيق ذلك. وأكد وزير الخارجية النمساوي أنه لا بد من تقديم الرعاية للأشخاص الذين يتم التقاطهم على الحدود الخارجية داخل نقاط على جزر، ثم إعادتهم إلى موطنهم أو إلى أي بلد عبور آمن، مثلما تفعل أستراليا. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الخارجية النمساوي على السماح لعدد محدد من اللاجئين بالوصول إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة شرعية، من خلال برامج إعادة التوطين. وشدد أيضا على ضرورة زيادة الاستثمارات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية في البلدان التي يأتي منها اللاجئون. من جهته، قال الوزير اليوناني لشؤون الهجرة يانيس موزالاس إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي وضع خطة بديلة في حال رفضت تركيا الاستمرار في تنفيذ اتفاق الهجرة بينها وبين الأوروبيين. وطالب موزالاس، 3 آب/أغسطس، الاتحاد الأوروبي بوضع خطة بديلة في حال عادت تركيا عن اتفاق الهجرة الذي حد من توافد المهاجرين إلى أوروبا رغم ما أثاره من جدل. وقال الوزير في حكومة ألكسيس تسيبراس، في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية: نحن قلقون جدا، في جميع الأحوال نحتاج إلى خطة بديلة، علما بأن اليونان شكلت في 2015 المدخل الرئيس للاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. وتخشى اليونان أن يؤدي فشل الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، في 18 آذار/مارس، إلى عودة تدفق المهاجرين الهائل خصوصا إلى الجزر اليونانية المحاذية للسواحل التركية. وهددت السلطات التركية التي تخوض حملة تطهير واسعة النطاق إثر الانقلاب الفاشل منتصف الشهر الماضي، بنقض الاتفاق إن لم يلغ الاتحاد الأوروبي تأشيرات الدخول لمواطنيها المسافرين إلى أوروبا. لكن الحكومة الألمانية رفضت حتى الآن فكرة الخطة البديلة عن الاتفاق التركي الأورشوبي. إلى ذلك، فقد ناشد موزالاس نظراءه الأوروبيين استقبال مهاجرين، مشيرا إلى ضرورة توزيع اللاجئين بإنصاف في جميع دول الاتحاد الأوروبي، لا في بعضها فحسب. علما بأن عددا من الدول يتلكأ في فتح أبوابه، فيما يرفض آخرون في أوروبا الشرقية بشكل قاطع استقبال أي من طالبي اللجوء رغم الالتزامات التي قطعها الاتحاد الأوروبي.